قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2016/2015، إنه «تبين عدم وجود المستندات المتعلقة بالتراخيص الممنوحة لاستخراج الرمال خلال الفترات التي سبقت العام 2012، كما لا يمكن حصر تراخيص استخراج الرمال الممنوحة خلال الفترة الممتدة من 2012 وحتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في ديسمبر 2015 أو تقدير عددها بشكل يضمن اكتمالها؛ وذلك لعدم وجود قاعدة بيانات أو سجل رسمي يتضمن بيانات طلبات الترخيص بالتسلسل والغرض منها ووضع قبولها أو رفضها، وتفاصيل آلية الاستخراج المستخدمة وتراخيص الحفارات».

واضاف التقرير أنه «لوحظ قيام وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية ومدير إدارة الثروة السمكية بمنح ترخيص لنشاط استخراج الرمال البحرية المستخدمة في عمليات الدفان والموافقة على التعديلات المطلوبة على مناطق الاستخراج والكميات المحددة فيها مسبقاً، مما يخالف البند (1) من المادة الأولى من قانون استخراج الرمال البحرية وبيعها الذي ينص على أن «يحظر استخراج الرمال البحرية دون الحصول على ترخيص من الوزير المسئول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية».

وذكر أن «الثروة البحرية باشرت اختصاصاتها المتعلقة بمنح تراخيص استخراج الرمال منذ إعادة تنظيم وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، دون توفر الحد الأدنى اللازم من الموارد البشرية والإمكانات التقنية اللازمة لقياس واحتساب كميات الرمال المستخرجة لإحكام الرقابة على مراحل استخراجها وبيعها حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في ديسمبر 2015، ما أدى إلى عدم قيامها بما يلي: رصد وتوثيق كميات الرمال المستخرجة ومقارنة الكميات المستخرجة بالكميات المرخصة والتحقق من عدم استخراج كمية من الرمال أكثر من الكمية المحددة لها في الترخيص، والتأكد من التزام صاحب الترخيص بمواقع الاستخراج المحدد في الرخصة، والتأكد من الالتزام باشتراطات استخدام الحفارات وشفاطات الرمال (آلات الاستخراج) بشكل دوري، والتفتيش على مزاولة نشاط استخراج الرمال خلال 9 أشهر من منح الترخيص بالاستخراج وإلغائه في حال عدم مزاولة النشاط في المدة المحددة بحسب القانون».

وأكد أنه «لا يوجد لدى الثروة البحرية أي سجلات بكميات الرمال المستخرجة لإنتاج مواد البناء لتلبية الاستهلاك المحلي، كما لا يوجد سجل مكتمل بكميات ومواقع الرمال المستخرجة من قبل الشركات المرخص لها باستخراج الرمال المستخدمة لعمليات الدفان».

وشدد على أن «عدم توافر الحد الأدنى اللازم من الموارد البشرية والإمكانات التقنية لقياس واحتساب كميات الرمال وإحكام الرقابة عليها، وعدم توثيق وحصر كميات الرمال المستخرجة بحسب مواقعها يعد تقصيراً واضحاً من قبل الثروة البحرية».

وأشار الى «التأخير في صدور القرار الذي يحدد سعر بيع المتر المكعب من الرمال البحرية المستخرجة بالقيمة السوقية له وقت استخراجه بغرض الدفان أو بغرض إنتاج مواد البناء لتلبية الاستهلاك المحلي تجاوز 15 شهراً منذ تطبيق القانون المذكور، ما أدى إلى عدم إمكانية تحديد المبلغ الإجمالي لحصيلة بيعها منذ صدور القانون وحتى صدور القرار، كما يعد سوء استغلال للثروات الطبيعية وهدراً للمال العام، وسبباً في خسائر مادية كبير كان من الأجدر استثمارها لدعم مسيرة الاقتصاد الوطني».

وأفاد ديوان الرقابة في تقريره «ورد في آخر دراسة معدة من قبل قسم التقييم في يناير 2015 حول كميات صيد الأسماك التي تمت مقارنتها بالنماذج، ما يؤكد على ارتفاع أعداد التراخيص وتدهور أرصدة المخزون السمكي وتأثيرها في تراجع نصيب الفرد من الاستهلاك والعائد المادي للصيادين».

وواصل «لوحظ عدم قيام الوزير بإصدار قرار يحدد الكميات المسموح بصيدها من الثروة البحرية في المواسم المحددة وبحسب أنواعها، كما أنه لم يقم بإصدار قرار يحدد فيه البيانات اليت يتعين على الصيادين جمعها وتزويد الثروة البحرية بها، على الرغم من أهميتها لإحكام الرقابة على الصيد وحماية الثروة السمكية، وخصوصاً مع وجود عدد من الدراسات المتعلقة باستنزاف الثروة السمكية كما ورد في الملاحظة رقم (5) بشأن تحديد عدد تراخيص الصيد».