أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2016/2015، أن شركة ممتلكات البحرين القابضة تقوم بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة المعينين من غير الوزراء بواقع 15 ألف دينار سنويا، ومبلغ 500 دينار كبدل حضور عن كل جلسة، وذلك بناء على الخطاب الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 2006 عن وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الشركة في ذلك الوقت، مما يخالف المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والتي حصرت صلاحية تحديد قيمة تلك المكافآت في المساهم، حيث تنص على أن «يحدد الوزير (المساهم) مكافآت مناسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة».

وأضاف التقرير «يشار هنا الى ان ملاحظة عدم تسمية المساهم قد وردت في تقريرين سابقين للديوان اصدرهما في يونيو 2009 ومارس 2013، إلا أنه لم يتم تنفيذ توصية الديوان بهذا الشأن».

وأردف «لوحظ عدم صدور مرسوم بتسمية المساهم لشركة ممتلكات البحرين القابضة (الشركة)، والذي عرفته المادة (1) من نظامها الأساسي على أنه «الوزير المناط به القيام بالاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام والذي يصدر بتسميته مرسوم»، مما ترتب عليه عدم تفعيل بعض الاختصاصات والمسئوليات الموكلة للمساهم».

وتابع «كما قام مجلس إدارة الشركة خلال الفترة من يناير 2015 وحتى انتهاء مدته في 27 سبتمبر 2015، باتخاذ العديد من القرارات الاستثمارية من خلال التمرير دون عقد اجتماعات فعلية وتدارس تلك الاستثمارات قبل إقرارها، والتي بلغت قيمتها الاجمالية 76.5 مليون دينار. ان عدم مناقشة تلك الاستثمارات في مجلس الإدارة يضيع على أعضاء المجلس فرصة الاستماع لوجهات نظر بعضهم بعضا لتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة في الموضوعات المعروضة عليهم بدلاً من اتباع أسلوب التمرير».

وأشار إلى أن «قرارات لجنة إدارة الاستثمار المعنية بدراسة جميع الفرص الاستثمارية تتخذ من خلال 3 أعضاء فقط من أعضائها الستة المحددين بموجب قرار تشكيلها المعتمد من قبل مجلس الإدارة في 16 يناير 2013، وذلك على اثر التعديل الذي تم اجراؤه على الهيكل التنظيمي للشركة، والذي اسفر عن تغيير وظائف بقية أعضاء اللجنة بحيث لم يعودوا أعضاء فيها، علما بان المجلس لم يقم بإعادة تشكيل اللجنة أو تعيين أعضاء بديلين».

وتابع «قامت ممتلكات في 17 سبتمبر 2014 بالدخول في مشروع مشترك مع إحدى الشركات (الشريك) لإقامة منتجع بالمنطقة الجنوبية، بمبلغ 65 مليون دينار، وهو ما يعادل 68.4 في المئة من القيمة الاجمالية للمشروع البالغة 95 مليون دينار (دفعت ممتلكات 5 ملايين دينار من حصتها في المشروع وقدمت ضماناً للشريك تعهدت بموجبه بدفع باقي المبلغ)، وذلك بالرغم من توقف المشروع في سنة 2009 بعد سنتين من شروع الشريك في تنفيذه بسبب انخفاض العائد المتوقع منع وضخامة حجمه. كما أن التحاليل المالية الأولية التي أعدتها ممتلكات للمشروع تشير الى ان معدل العائد الداخلي المتوقع للمشروع (IRR) لن يتجاوز 3.2 في المئة، وهو أقل بكثير من معدل العائد الداخلي المستهدف بحسب الاستراتيجية المعتمدة للشركة وقدره 15 في المئة ويقل عن معدل كلفة الاقتراض في ذلك الوقت والبالغة 4.2 في المئة، وان التدفقات النقدية المتوقع تحصيلها من المشروع تقل عن كلفته بمبلغ 40 مليون دينار (وهو ما يعرف بصافي القيمة الحالية للمشروع (NPV)، مما لا يتوافق مع استراتيجية ممتلكات التي تهدف الى تنمية محفظتها الاستثمارية من خلال الدخول في استثمارات تحقق عوائد مجزية».

وذكر أنه «لوحظ قيام مجلس إدارة ممتلكات في مايو 2014 بالموافقة على تحمل تكاليف تسوق وترويج خاصة بإحدى الشركات الزميلة المختصة في مجال تصنيع سيارات السباق والتي تبلغ مساهمتها فيها 50 في المئة، وذلك بمبلغ 9 ملايين جنيه إسترليني (بما يعادل 5.7 ملايين دينار) سجلته ممتلكات كمصروفات تشغيلية في سجلاتها، وهي مصروفات كان يجب ان تتحملها الشركة الزميلة وليس ممتلكات».

وأضاف تقرير الرقابة المالية والادارية «قامت ممتلكات بمنح قروض لبعض شركاتها التابعة والزميلة بلغ مجموعها خلال الفترة من 2009 حتى 2015 حوالي 201 مليون دينار، وذلك بالرغم من انها شركات تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تخولها الاقتراض من البنوك بصورة مباشرة دون الحاجة بان تقوم ممتلكات بإقراضها وتحمل تكاليف إضافية ومخاطر عدم استرجاع أموالها».

وأوضح أن «ممتلكات قامت بمنح قروض لإحدى شركاتها الزميلة وشركة طيران الخليج، بلغ مجموعها حوالي 166 مليون دينار، وذلك بالرغم من تراكم خسائرهما وارتفاع مخاطر عدم استرداد تلك المبالغ، وهو ما حصل بالفعل حيث لم تتمكن تلك الشركتين من سداد القروض والفوائد المستحقة عليهما».