تجاوزت وزارة الداخلية ميزانيتها المعتمدة للمصروفات المتكررة بنحو 21.74 مليون دينار، واستخدمت ميزانية المشروعات في تمويل مصروفات متكررة، وحملت شئون الجمارك رواتب بعض موظفيها، وفق تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وأكد التقرير أن المصروفات المتكررة لوزارة الداخلية بلغت نحو 372.64 مليون دينار، بينما الميزانية المعتمدة لها 350.90 مليون دينار، متجاوزةً الميزانية المعتمدة بنحو 21.74 مليون دينار. وهو ما يخالف أحكام المادة (32) من قانون الميزانية العامة لسنة 2002، والتي تنص على أن «كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون، ولا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون».

وذكر التقرير أن وزارة الداخلية استخدمت كذلك ميزانية المشروعات في تمويل مصروفات متكررة، تبلغ نحو 1.4 مليون دينار، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة (8) من القانون رقم (14) لسنة 2015 باعتماد الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2015 و2116 والتي تنص على أنه «لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له». واعتبر تقرير ديوان الرقابة المالية أن هذا الإجراء قد أدى إلى جعل سجلات المصروفات المتكررة ومصروفات المشروعات لا تعكس الصورة الصحيحة لإجمالي مصروفات بعض الحساب الختامي.

وأشار ديوان الرقابة المالية في تقريره، إلى أن وزارة الداخلية حوّلت عدداً من الموظفين لديها للعمل في إدارات شئون الجمارك المختلفة وتحميل شئون الجمارك نفقات رواتبهم، وهو ما ساهم بصورة رئيسية في تجاوز مصروفات شئون الجمارك للميزانية المعتمدة لعام 2015 بمبلغ 2.8 مليون دينار، الأمر الذي أدى إلى وقوع شئون الجمارك بما يخالف أحكام المادة (32) من قانون الميزانية العامة لسنة 2002، والتي تنص على أن «كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون، ولا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون».