أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2015 و2016 فيما يتعلق بأعمال الرقابة الإدارية ورقابة الأداء، عدم وجود أي إجراءات لدى الثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تحكم معاينة جميع الشحنات المصدرة من منتجات الثروة البحرية، بما يضمن مطابقتها للاشتراطات المتبعة.

وذكر التقرير أن عمليات المعاينة اقتصرت على الشحنات التي يتم الإفصاح عنها من قبل المصدرين عبر المنافذ البرية والجوية، على الرغم من أن عدد الموافقات الصادرة يبلغ 753976 موافقة بأوزان بلغت نحو 9.5 إلى 11.6 مليون كيلوغرام من المنتجات المصدرة خلال الفترة من الأول من يناير/ كانون الثاني 2014 حتى 31 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، وللفترة من الأول من يناير 2015 حتى 30 نوفمبر 2015، على التوالي.

وتضمن التقرير أيضأً أن الثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني استمرت في تجديد تراخيص الصيد البحري لمن في حيازتهم أكثر من ثلاث تراخيص، وذلك بالرقم من تأكيد نتائج دراسات قسم التقييم بإدارة الثروة السمكية على ارتفاع أعداد التراخيص وتدهور أرصدة المخزون السمكي، وتأثير ذلك على تراجع نصيب الفرد من الاستهلاك والعائد المادي للصيادين.

كما قامت الوزارة بمنح تراخيص استخراج الرمال البحرية من دون وجود إشراف أو رقابة على عمليات الاستخراج ودون إجراءات تنظم منح تلك التراخيص. واستمرت على نفس النهد بعد صدور القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها بتاريخ 7 أغسطس/ آب 2014 والقرارات المتعلقة به، الأمر الذي أدى إلى تعريض البيئة البحرية بكافة عناصرها لخطر الاستنزاف والتدمير، وتكبد المملكة خسائر مادية عن قيمة الرمال البحرية المستخرجة من قبل المرخص لهم.

وورد عن تقرير ديوان الرقابة أيضاً، أن كمية الرمال البحرية المستخرجة والمستغلة في عمليات الدفان دون مقابل قد قدرت بـ 259 مليون متر مكعب خلال الفترة من 2002 حتى 2010.

وبحسب تقرير ديوان الرقابة المالية، لوحظ بشأن استخراج الرمال البحرية وصيد واستغلال وحماية الثروة البحرية عدم قيام وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بتشكيل لجنة تعنى باقتراح مواقع استخراج الرمال البحرية (...)، الأمر الذي قد يؤدي إلى استخراج الرمال من مواقع قد لا تتحمل بطبيعتها الجيولوجية والبيئة ذلك. وكذلك عدم تحديد مدة تراخيص استخراج الرمال لإنتاج مواد البناء لتلبية الاستهلاك المحلي التي منحتها الثروة البحرية لعدد 19 شركة، وعدم فرض أي رسوم على تلك التراخيص لفترات طويلة استمرت لعقود من الزمن، الأمر الذي لا يساعد على الحفاظ على الثروة البحرية من سوء الاستغلال والاستنزاف.

كما لم تتخذ الوزارة أي إجراءات حتى ديسمبر/ كانون الأول 2015 لتحصيل رسوم تراخيص استخراج الرمال البحرية من الشركات المرخص لها وفقاً لقرار وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم 85 لسنة 2015. فيما تأخرت الوزارة عن إصدار قرار يحدد سعر بيع المتر المكعب من الرمال البحرية المستخرجة بالقيمة لسوقية له وقت استخراجه بغرض الدفان، أو بغرض إنتاج مواد البناء لتلبية الاستهلاك المحلي لمدة تجاوز 15 شهراً منذ تطبيق قانون استخراج الرمال البحرية وبيعها، الأمر الذي أدى إلى عدم تحصيل الدولة للمردود المالي عن قيمة الرمال التي استخرجت منذ تاريخ صدور القانون حتى تاريخ صدور القرار المشار إليه. علماً أنه لم تصدر اللائحة التنفيذي لقانون استخراج الرمال البحرية وبيعها على الرغم من انقضاء أكثر من 10 أشهر على المدة المحددة قانوناً لإصدارها.

وأكد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية استمرار تجديد تراخيص الصيد البحري لمن في حيازتهم أكثر من ثلاث تراخيص، وذلك بالرقم من تأكيد نتائج دراسات قسم التقييم بإدارة الثروة السمكية على ارتفاع أعداد التراخيص وتدهور أرصدة المخزون السمكي، وتأثير ذلك على تراجع نصيب الفرد من الاستهلاك والعائد المادي للصيادين.

ولحظ التقرير عدم وجود أي إجراءات تحكم معاينة جميع الشحنات المصدرة من منتجات الثروة البحرية، بما يضمن مطابقتها للاشتراطات المتبعة، واقتصار عمليات المعاينة والتفتيش على الشحنات التي يتم الإفصاح عنها من قبل المصدرين عبر المنافذ البرية والجوية، على الرغم من أن عدد الموافقات الصادرة يبلغ 753976 موافقة بأوزان بلغت نحو 9.5 إلى 11.6 مليون كيلوغرام من المنتجات المصدرة خلال الفترة من الأول من يناير/ كانون الثاني 2014 حتى 31 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، وللفترة من الأول من يناير 2015 حتى 30 نوفمبر 2015، على التوالي.

كما لم توجد أي سجلات مكتملة بمواقف رسو السفن والمحلات والورش والأراضي بمرافئ الصيد البحري وإيجاراتها أو العقود المبرمة بشأنها، ما يحدد من إمكانية متابعتها ومعرفة قيمة الإيجارات المستحقة وآجال انتهاء عقودها.