كشف تقرير ديوان الرقابة المالية 2015 - 2016 عن وجود بعض أوجه القصور في الخطة الاستراتيجية الخاصة بشئون السياحة (2015 - 2018) والبرنامج التنفيذي (2015 - 2016).

وأوضح التقرير اقتصار البرنامج التنفيذي على مبادرة لتنفيذ 4 أهداف إستراتيجية فقط من أصل 6 أهداف مدرجة، ما من شأنه أن يؤثر سلبا على تنفيذ الأهداف على الرغم من أهميتها في تطوير وتنمية القطاع.

ولفت التقرير إلى أوجه قصور في ضوابط ومعايير منح وتجديد التراخيص السياحية، إذ تبين قيام شئون السياحة بترخيص بعض الأنشطة والخدمات ذات الطابع السياحي دون أن يتم إقرارها من قبِل الوزير المختص بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء، ما يعد مخالفاً، واستعرض التقرير قيام شئون السياحة على سبيل المثال الترخيص 98 مكتب إدارة الفنادق والشقق والمطاعم السياحية.

وعلى صعيد آخر، بين التقرير تأخر شئون السياحة في إحالة بعض المنشآت المتخلفة عن سداد الرسوم المستحقة عليها للنيابة العامة لفترات تجاوزت في بعض الحالات 5 سنوات منذ توقفها عن السداد دون مبررات، وقد بلغت قيمة مبالغ المتأخرات لبعض الأمثلة التي استعرضها التقرير نحو مليون دينار.

كما كشف تقرير ديوان الرقابة المالية 2015 - 2016 قيام شئون السياحة في هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن فرض رسوم على 16 نشاطا من الأنشطة السياحية التي تقوم بترخيصها، في حين بلغ عدد التراخيص السياحية الممنوحة دون فرض رسوم عليها 744 ترخيصا وهي تمثل نسبة تتجاوز 78 في المئة من إجمالي عدد التراخيص الممنوحة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.

وذكر التقرير أن عدم فرض رسوم على الأنشطة السياحية أدى إلى حرمانها من تحصيل إيرادات سنوية نظير ترخيص تلك الأنشطة.

وأوصى التقرير بالإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفرض رسوم على جميع الأنشطة والخدمات السياحية التي ترخصها هيئة البحرين للسياحة والمعارض.