أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2015 و2016 فيما يتعلق بأعمال الرقابة الإدارية ورقابة الأداء بالشق المعني بالرقابة على أداء إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه بشئون الزراعة والثروة البحرية، بعدم كفاية القوانين والتشريعات التي تساعد على المحافظة على الأراضي الزراعية واستدامتها، حيث لوحظ عدم وجود تشريعات تحدد المعايير والاشتراطات المطلوبة لتغيير تصنيف الأراضي الزراعية بغرض تقنين حالات استخراج الأراضي من التصنيف الزراعي إلى تصنيفات أخرى. كما لا توجد تشريعات تمنع تجريف الأراضي الزراعية ونقل تربتها الصالحة للزراعة واستخدامها في أغراض أخرى بغرض إعادة تصنيفها.

ولاحظ التقرير عدم وجود لجنة مختصة لدراسة طلبات تغيير تصنيف الأراضي الزراعية حيث تعتمد الإدارة في دراسة تلك الطلبات والكشف على الأراضي على تكليف احد موظفيها، الأمر الذي قد ينطوي عليه مخاطر عدم الحيادية خاصة في ظل عدم توثيق نتائج زيارات الموظف لتلك الأراضي.

وعلى صعيد متصل، وجد ديوان الرقابة المالية والإدارية وجود شواغر في بعض الوظائف الهامة بإدارة شئون الزراعة ووجود موظفين يعملون في وظائف تختلف عن مسمياتهم الوظيفية، إذ يوجد نقص ملحوظ في الوظائف التخصصية والهندسية حيث بلغ عدد الوظائف الشاغرة منها 64 وظيفة من أصل 80 وظيفة معتمدة على الهيكل التنظيمين أين بنسبة 80 في المئة من تلك الوظائف.

وتبين لديوان الرقابة أن 58 موظف من موظفي الإدارة انتهت خدماتهم خلال الفترة من 2011 وحتى انتهاء أعمال الرقابة في مايو 2016 دون أن يتم سد شواغرهم، الأمر الذي تسبب في عدم تفعيل خمس وحدات إدارة تابعة للإدارة، مما حد من قدرتها على تنفيذ المهام والمسئوليات الموكلة إليها على الوجه المطلوب.

وأشار التقرير إلى وجود 21 موظف يعملون في وظائف تختلف عن مسمياتهم الوظيفية لفترات تجاوزات 6 سنوات في بعض الحالات، دون أن يتم تسكينهم على الوظائف التي يعملون فيها، منهم القائم بأعمال مدير الإدارة والقائمين بأعمال رؤساء 4 أقسام من أصل 5 أقسام تابعة للإدارة، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على أدائهم.

المياه الجوفية

وعلى صعيد المياه الجوفية، أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أنه لم تقم إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه (الإدارة) بإعداد أية دراسة لتقييم وضع المياه الجوفية في طبقة الدمام (وهي إحدى طبقات المياه الجوفية)، بما يمكنها من الوقوف على أسباب انخفاض منسوب المياه وارتفاع معدلات ملوحتها ووضع الحلول المناسبة للمحافظة عليها واستدامتها، حيث لوحظ تجاوز الكميات المسحوبة من المياه الجوفية من هذه الطبقة خلال الفترة 1987 - 2015 لمعدلات تغذيتها من المياه بحوالي 2.8 مليون متر مكعب.

كما لم تقم الوزارة بفرض التعرفة على استهلاك المياه الجوفية والمعالجة، ما يخالف أحكام المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1980 بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية وتعديلاته، والتي تقضي بفرض تعرفة على استهلاك المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة، حيث لم تقم الوزارة بتطبيق تعرفة المياه الجوفية من طبق الدمام على الرغم من تركيب عدادات على أغلب الآبار، وذلك بالمخالفة لقرار وزير الأشغال والزراعة رقم 6 لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم 3 لسنة 2000، ولذي فرض تعرفة لاستهلاك المياه الجوفية بحسب القطاع، وقد بلغت قيمة الإيرادات التقديرية للمياه الجوفية في حال تطبيق التعرفة على استهلاكها خلال الفترة 2006 - 2015 نحو 12.6 مليون دينار وذلك على أساس الحد الأدنى لتعرفة كل قطاع (...).

ولاحظ التقرير أيضاً وجود بعض أوجه القصور في الإجراءات المعمول بها لدى الإدارة بشان مراقب منسوب ونوعية المياه الجوفية التي من شأنها أن تضعف من فاعليتها في مراقبة وضع المياه الجوفية. بالإضافة إلى عدم قيام الإدارة ببرمجة وتنفيذ أية عمليات تفتيش دورية لمواقع آبار المياه الجوفية المرخصة بهدف الوقوف على أوضاعها واستخداماتها والتحقق من مدى التزام ملاكها بمتطلبات واشتراطات الترخيص، ما حال دون تمكنها من اكتشاف العديد من المخالفات، والتي تم رصدها خلال أعمال المسح التي شرعت الإدارة في تنفيذه في سبتمبر/ أيلول 2014.

وكشف الديوان عن منح الوزارة تراخيص لحفر آبار جديدة في طبقة الدمام لأغراض زراعية وسكنية وليست للمصلحة العامة، وعدم قيام الغدارة بدراسة الصعوبات والمشكلات التي تحول دون الاستفادة بشكل أوسع من مياه الصرف الصحي المعالجة في الاستخدامات الزراعية. خاصة في ظل ارتفاع نسبة استهلاك الهكتار من الأراضي الزراعية من المياه الجوفية من 65 في المئة سنة 2011 إلى 81 في المئة سنة 2015، وانخفاض نسبة استهلاك الهكتار من المياه المعالجة من 35 في المئة إلى 19 في المئة لنفس الفترة.

وأقر التقرير بوجود بعض نقاض الضعف والقصور بشأن المياه المالجة تحو دون الاستفادة منها على الوجه الأمثل في التقليل من استخدام المياه الجوفية.