أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2015 و2016 فيما يتعلق بأعمال الرقابة الإدارية ورقابة الأداء بالشق المعني بالرقابة على العمليات المتعلقة بالاستزراع السمكي بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، تراجع أداء المركز الوطني للاستزراع البحري في تحقيق هدفه المتعلق بتنمية المخزون الطبيعي للأسماك، وتراجع إنتاج صغار الأسماك (الإصبعيات) المحلي التي يتم إطلاقها في البحر، حيث تراجعت كميات أكثر من 70 نوعاً من أصل 80 نوعاً من الأسماك المتواجدة في المياه الإقليمية، علاوة على توقف المركز عن توفير الإصبعيات التي يتم إطلاقها في البحرين منذ العام 2013.

وتضمن التقرير أيضاً، ضعف دور الثروة البحرية في إدارة وتنفيذ مشروع الأرياف الصناعية، إذ لم تقم بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستصدار الأدوات التشريعية اللازمة لحماية مواقع الأرياف الصناعية على الرغم من تعرضها لعمليات الصيد الجائر. علاوة على توقف الثروةا لبحرين منذ 8 نوفمبر 2012 وهو تاريخ آخر إنزال للأرياف الصناعية في البحر عن الاستمرار في تنفيذ المشروع دون وجود أسباب ومبررات واضحة على الرغم من رصد موازنة إجمالية بلغت 7.1 ملايين دينار لتنفيذه خلال الفترة من 2013 حتى 2016.

وأظهر ديوان الرقابة عدم قيام الوزارة باتخاذ أي إجراءات لمعالجة أوجه القصور المشار إليها في تقرير الاستشاري المنتدب من منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو) والتقارير الأخرى الصادرة عن المسئولين بالثروة البحرية والتي تبين تدني مستوى جودة المياه المستخدمة خلال مراحل الاستزراع السمكي بالمركز الوطني للاستزراع البحري، علاوة على عدم توافر الأجهزة والمعدات اللازمة للتحكم في الخصائص الفيزيائية للمياه بالأحواض، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على سلامة الأسماك المستزرعة، وقد يتسبب في خسائر ناتجة عن نفوق الأسماك.

كما تراجع أداء المركز في تحقيق هدفه المتعلقة بتنمية المخزون الطبيعي للأسماك، وتراجع إنتاج صغار الأسماك (الإصبعيات) المحلي التي يتم إطلاقها في البحر، حيث تراجعت كميات أكثر من 70 نوع من أصل 80 نوع من الأسماك المتواجدة في المياه الإقليمية، علاوة على توقف المركز عن توفير الإصبعيات التي يتم إطلاقها في البحرين منذ العام 2013.

وثبّت تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عدم قيام الوزارة بوضع واعتماد معايير للفحوصات الدورية التي يتم إجراؤها من قبل وحدة أمراض الأسماك للكشف المبكر عن أمراض الأسماك ومسبباتها والوقاية منها. فيما لم تقم الوزارة بتفعيل بعض المختبرات للقيام بالكشف والتعرف على الفيروسات المسببة لأمراض الأسماك، علاوة علة عدم تشغيل بعضها بالشكل الكامل بسبب عدم توافر بعض المواد اللازمة للتشغيل، الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكن وحدة أمراض الأسماك من اكتشاف الأمراض التي تصيب الأسماك ومعالجتها في الوقت المناسبة.

ولاحظ التقرير عدم جود منهجية واضحة أو معايير محدد وموحدة من قبل الثروة البحرية لتسعير وبيع وإنتاج المركز الوطني للاستزراع البحري من الإصبعيات والأسماك المستزرعة للشركات الخاصة أو في الأسواق المحلية، كما أن الوزارة لم تقم بوضع خطة لاستثمار الأراضي المخصصة للاستزراع السمكي تنفيذاً للمبادرات الواردة في برنامج عمل الحكومة، ما ترتب عليه استغلال ثلاث أراضي برية فقط من أصل سبع أراضي خصصت لنشاط الاستزراع السمكي.

وفيما يتعلق بالعقود المبرمة مع شركات الاستزراع السمكي، فإن الوزارة لم تحدد أنواع الأسماك التي يتم استزراعها وتربيتها مع مراعاة نمط الاستهلاك السمكي وتغيرات العرض والطلب في الأسواق المحلية، ما أدى إلى استزراع أسماك لا تعتبر ضمن الأسماك المفضلة في المملك بحسب آخر الدراسات المعدة من قبل قيم التقييم مثل أسماك السيبريم وأسماك السبيطي وتصديرها للخارج (...).