قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إن رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عرض على الأمين العام للمؤسسة العمل بعقد جزئي في ذات المنصب بتاريخ 23 أبريل/ نيسان 2014، أي قبل يوم واحد من الموافقة على طلب استقالته، الأمر الذي يدل على أن إجراءات استقالة الأمين العامة تمت بصورة شكلية، وهو ما ترتب عليه منحه دون وجه حق مكافأة التقاعد والمعاش التقاعدي اعتبارا من 1 يونيو/حزيران 2014، بالإضافة إلى استمراره في العمل والحصول على مرتب شهري كأمين عام للمؤسسة.

كما أشار التقرير إلى إعادة تعيين الأمين العام السابق بعقد توظيلف جزئي في يونيو 2014، على الرغم من أن مهامه تتطلب عمله لفترة الدوام الكاملة بالمؤسسة، ومن ثم إعادة تعيين الأمين العام السابق بصورة دائمة بدءا من 1 أغسطس/آب بموجب قرار المؤسسة، وذلك دون أخذ موافقة أغلبية أعضاء مجلس المفوضين.

ولفت التقرير إلى تعديل تاريخ العلاوة الدورية السنوية للأمين العام السابق البالغة نسبتها 12 في المئة، لتصبح بأثر رجعي من يونيو 2013، بدلا من يناير/كانون الثاني 2014، وهو ما يعد مخالفة لقانون الخدمة المدنية، وتمت زيادة المعاش التقاعدي للأمين العام السابق من دون وجه حق.

وذكر التقرير إن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أوقفت صرف المعاش التقاعدي للأمين العام السابق بدءا من 1 أغسطس 2014، حال ما تبين لها استمراره في العمل بالمؤسسة، وأوجبت رد المكافأة والمعاش التقاعدي المستلم لشهري يونيو حزيران ويوليو/ تموز 2014 إلى الهيئة، وهو ما لم يتم حتى انتهاء أعمال الرقابة في ديسمبر/كانون الأول 2015.

وتطرق التقرير إلى تكليف الأمين العام المساعد بالعديد من المهام والمسئوليات، بالإضافة إلى تفويضه للقيام ببعض مهام الأمين العام، إذ يترأس سبع لجان ذات مهام مختلفة، بالإضافة لعضويته في لجنتين، وكذلك عمله كمقرر لمجلس المفوضين، ويقوم بمهام إدارسة الشئون القانونية نظرا لشغر منصب مدير الإدارة.

كما أشار التقرير إلى عدم اعتماد المؤسسة الخطة الاستراتيجية الثانية لها، والتي تغطي الفترة بين العام 2015 و2018 من قبل مجلس المفوضية، بالإضافة إلى عدم تغطية الخطة الاستراتيجية لعدد من المهام والمسئوليات الجوهرية الموكلة للمؤسسة بموجب قانون الإنشاء، وكذلك عدم تغطية البرنامج التنفيذي للخطة الاستراتيجية لجميع الأهداف والأنشطة الواردة فيها، والاكتفاء بتضمينه خطة للبرامج التدريبية والمحاضرات والندوات التي ستنظمها المؤسسة فقط.

وذكر التقرير أيضا أن المؤسسة لم تنفذ أي برامج أو دورات تدريبية لتأهيل كادر وطني متخصص بالتدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، ولم تتضمن خطط تدريب الموظفين المعتمدة للأعوام 2013 و2014 و2015 براامج أو دورات في هذا الشأن، مشيرا الديوان إلى أن عدم تنفيذ هذه الخطوة بعد خمسة أعوام من إنشاء المؤسسة يؤدي إلى استمرار الاعتماد على استقدام الكوادر الأجنبية لتنفيذ الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتدريبية في مجال حقوق الإنسان.

ولفت التقرير أيضا إلى عدم التزام المؤسسة بتنفيذ برنامجها التنفيذي للعام 2014، وأن عدد الفعاليات المنفذة خلال العام ذاته بلغت عشر فعاليات فقط من أصل 43 فعالية معتمدة ضمن البرنامج التنفيذي.

وأكد التقرير أنه على الرقم من إقرار مجلس المفوضين سياسة ترشيد الإنفاق في اجتماعه في أغسطس 2014، وذلك نظرا لتزايد العجز المالي، إلا أنه تبين قيام المؤسسة بالعديد من الأمور المتعارضة مع ذلك، وخصوصا على صعيد ارتفاع عدد المشاركين في الوفود التي تمثل المؤسسة في الاجتماعات الدولةين، وخصوصا خلال العام 2015، بالإضافة إلى صرف الأمانة العامة للمؤسسة تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال لعدد من المشاركين في المهام الرسمية، بما يتعارض مع سياسة ترشيد الإنفاق التي أقرها مجلس المفوضين ولائحة شئون الموظفين، والتي تقتضي منح الموظفين من غير شاغلي الوظائف العليا ورؤساء الوفود تذكرة سفر على الدرجة السياحية.

وأشار التقرير في هذا الإطار إلى أن تذكرة سفر رئيس وحدة شئون اللجان إلى منغوليا بقيمة 1940 دينار، وتذكرة سفر لرئيس وحدة الشئون الإدارية في المؤسسة بقيمة 1,395 دينار.

كما أشار التقرير إلى أن كلفة مشاركة ستة موظفين من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع السنوي العشرون لمنتدى آسيا والمحيط الهادي بمنغوليا بلغت 18,784 دينار.

وأشار التقرير إلى أن كلفة مشاركة ستة موظفين من المؤسسة في برنامج بالتعاون مع مؤسسة الجسر لبناء السلام في المملكة المتحدة وإيرلندا، بلغت 13,392 دينار، ناهيك عن أن كلفة مشاركة خمسة موظفين في اجتماعات الدورة الـ29 لمجلس حقوق الإنسان بسويسرا بلغت 11,974 دينار.

وذكر التقرير أيضا أن المؤسسة لم تضع موازنتها على أسس موضوعية مبنية على احتياجاتها الفعلية، وبالغت في تحديد المبالغ المقدرة لتمويل أنشطتها، ما أدى للجوئها لإجراء تعديلات جذرية لاحقة على الموازنة بصورة غير مدروسة تضمنت تخفيض أو إلغاء موازنة عدد من البنود الهامة المرتبطة بنشاط المؤسسة، وبما يؤثر سلبا على قدرتها على تنفيذ مهامها واختصاصاتها.