قال ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره للعام (2015 – 2016)، إن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لديها 5 مفتشين فقط، مسئولين عن تفتيش نحو 90 ألف سجل تجاري، وإعداد استمارات التفتيش الميداني، وتحرير المخالفات، وإدخالها النظام الآلي، في الوقت الذي لم تستفد الوزارة من الوظائف الشاغرة لتغطية العمل بالقسم وفقاً لخطاب الديوان في فبراير 2015.

وذكر التقرير أن الوزارة حصلت على موافقة من نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية على توظيف 8 مفتشين إضافيين مقابل إلغاء وظائف أخرى على الهيكل التنظيمي.

وأشار الديوان إلى أن قسم التفتيش بالوزارة لم يضع خطة للقسم للعام 2016، بالإضافة إلى عدم وجود برامج تفصيلية تحدد عدد المنشآت المخطط لزيارتها أو مراجعتها بالنظام الآلي.