قال ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي (2015 - 2016)، إن إدارة الأوقاف الجعفرية لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أحد المستأجرين، وذلك لإلزامه بدفع المبالغ المتأخرة المتراكمة عليه، والتي بلغت 1.7 مليون دينار، وذلك عن استئجاره 4 مجمعات سكنية، مشيرة إلى أن الإدارة قامت في 18 سبتمبر 2014 برفع دعوى قضائية ضده؛ لمطالبته بالمديونية المستحقة على أحد المجمعات الأربعة، دون مطالبته بمديونية المجمعات الأخرى، ما يعكس تقصير الإدارة وعدم حرصها على المطالبة بحقوقها، ويساهم في عدم اكتراث المستأجر، وتماديه في التخلف عن سداد الإيجارات المستحقة عليه.

وأشار الديوان إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العديد من المستأجرين المتخلفين عن سداد الإيجارات عليهم، رغم عدم استجابتهم للإشعارات المرسلة إليهم، ما يساهم في عدم اكتراث المستأجرين بسداد الإيجارات المستحقة عليهم، ما أدى إلى تراكم ديونهم وتفاقمها إلى مستويات يصعب عليهم تسديدها، وبالتالي زيادة احتمالية ضياع أموال الأوقاف. ونبّه الديوان إلى أن ملاحظة تراكم مبالغ الإيجارات المستحقة قد وردت في التقريرين السابقين الصادرين في مارس 2004 وأبريل 2011، وردت الإدارة آنذاك بأنها ستعمل بالتوصية فوراً، غير أنها لم تنفذها.