رأى ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي للعام (2015 - 2016)، أن رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية «منفرد باتخاذ بعض القرارات ذات العلاقة بتأجير العقارات»، كاشفاً عن أن رئيس الأوقاف، أعفى مستأجراً من الإيجارات المستحقة عليه وقدرها 46 ألف دينار، كما أعفى مستأجراً آخر عن سداد إيجارات بمبلغ 11 ألف دينار، أي بما مجموعه 57 ألف دينار.

وأكد التقرير أن رئيس الأوقاف اتخذ هذه القرارات بشكل منفرد، دون عرض الموضوع على المجلس، معتبراً ذلك مخالفة لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن «يكون تأجير العقارات والأراضي الزراعية والأراضي الخالية الموقوفة بالممارسة وبموافقة المجلس».

ولفت الديوان إلى أن الرئيس قام منفرداً باتخاذ قرارات تأجير بعض العقارات دون الرجوع للمجلس لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وبمبالغ تقل عن توصيات لجنة الكشف والإيجارات المنبثقة عن المجلس، أو قسم الاستثمار أو وحدة الأصول بالإدارة، مما أدى إلى خسارة الجهات الواقفة لجزء من عوائد تلك العقارات.

وأورد الديوان في تقريره جدولاً بعدد من العقارات التي اتخذ الرئيس قراراً منفرداً بتأجيرها، وبمبالغ أقل مما أوصت به اللجان المذكورة، ويصل مجموع الفروق بين المبالغ الموصى بها والمبالغ المقررة من قبل الرئيس، إلى مليون دينار. وذكر الديوان أن قسم الاستثمار اقترح تأجير 3 أراضٍ في قرية المرخ بمبلغ 45 ألف دينار سنوياً، إلا أن الرئيس قرر منفرداً تأجيرها دون عرض الموضوع على المجلس، وذلك بمبلغ 14 ألفاً و375 ديناراً سنوياً، ويبلغ إجمالي فرق الإيجار عن مدة العقد البالغة 15 سنة حوالي 459 ألف دينار.

وفيما يتعلق بالعقارات الاستثمارية طويلة الأجل، أفاد الديوان بوجود ضعف وقصور في إجراءات تأجير العقارات الاستثمارية لآجال طويلة، مما أثر سلباً على قدرة الإدارة في حسن استغلالها والحصول على أفضل العوائد منها، مشيراً إلى عدم وجود خطط أو مساعٍ لدى الإدارة لاستثمار عقاراتها غير المسجلة لتحقيق عوائد للجهات الموقوفة لها، حيث لوحظ وجود 236 عقاراً غير مستغل من أصل 1508 عقارات، وذلك لفترة تصل إلى 19 سنة، دون أن تسعى الإدارة لحصرها وعرضها للتأجير.

وأكد الديوان وجود طلبات لاستئجار العقارات غير المستغلة، إلا أن المجلس لم ينظر فيها، مستشهداً بعينة من 26 عقاراً لدى الإدارة 21 طلباً لاستئجارها.

وذكر أن تأجير العقارات الاستثمارية بعقود طويلة الأجل يتم من خلال الطلبات التي تتلقاها من المستثمرين، وليس بعرضها من خلال المزايدات، وهو الأمر الذي يعد مخالفاً قرارَي المجلس القاضيين باتباع نظام المزايدات في تأجير أراضي ومباني الأوقاف.