برئاسة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين ماجد علي النعيمي، عقد مجلس أمناء الجامعة صباح أمس الأربعاء (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، اجتماع دورة انعقاده العادية الحادية عشرة بحضور كلٍّ من: وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل محمد حميدان، ووزيرة الصحة فائقة سعيد الصالح، ورئيس جامعة البحرين رياض يوسف حمزة، والأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي منى محمد البلوشي، ورشيد جاسم عاشور، والشيخة طفلة بنت محمد آل خليفة، ومنصور محمد سرحان.

وفي بداية الاجتماع، رفع وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين باسمه ونيابة عن المجلس ومنتسبي الجامعة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى عاهل البلاد الرئيس الأعلى للجامعة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيس الجامعة. مؤكداً أنَّ مرور 30 عاماً على تأسيس جامعة البحرين يمثل رمزية في السجل المشرق لتاريخ مملكة البحرين الحديث بدءاً من إصدار المرسوم رقم (12) لسنة 1986 الذي أصدره المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين، وصولاً لما غدت عليه الجامعة اليوم وما أنجزته منذ تأسيسها حتى حصدت العديد من برامجها شهادات اعتماد من جهات دولية مرموقة.

وفي هذا الإطار، فقد عبر المجلس عن تقديره لجهود الجامعة ومنتسبيها لتطوير أداء الجامعة والارتقاء بمخرجاتها، كما أشاد المجلس بمسيرة الجامعة التي كانت رافداً للبناء والإنجاز في مملكتنا العزيزة، وأكد المجلس أن على الجامعة مواصلة العمل والبناء على الإنجازات والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة واستغلال الكفاءات والخبرات والعمل على التطوير والتحديث الدائم. وخلال الاجتماع، عرض رياض يوسف حمزة أمام مجلس الأمناء الخطة التطويرية لجامعة البحرين للأعوام 2016 - 2021، متضمنة المسار الاستراتيجي للجامعة بمحاوره المختلفة ورؤيتها المستقبلية والمبادئ التي تقوم عليها والنتائج الوطنية المتوقعة لها، وكذلك الكيفية اللازمة للتنفيذ، إضافة إلى العناصر الأساسية لتطوير البيئة الجامعية، حيث بين أن هذه الخطة تم إعدادها لتتكامل مع مبادرات برنامج العمل الحكومي، ضمن الأولويات الوطنية مع وجود مؤشرات واضحة قابلة للقياس والمراجعة والتقييم بشكل دوري، من أجل سلامة التنفيذ وبلوغ الأهداف الإستراتيجية بكفاءة وفاعلية، وأشار إلى أن الجامعة حددت مؤشرات الأداء التي ستقوم على تحقيقها لهذه الغايات.

كما اطلع المجلس على التقرير التفصيلي الذي قدمه رئيس الجامعة لتقييم وضع الجامعة من النواحي الأكاديمية والإدارية والمالية والبحث العلمي، وذلك عن الفترة التي انقضت منذ آخر اجتماع لمجلس الأمناء إلى الآن مستنداً في تقريره إلى الحقائق والمؤشرات المدعمة بالإحصائيات، كما تضمن التقرير البرامج والمشاريع التي تنوي الجامعة السير بتنفيذها ضمن خطط الاستدامة المالية لها في ظل ما تفرضه الظروف المالية الحالية.

وفي سياق إعادة هيكلة الجامعة، فقد اتخذ المجلس بناءً على الدراسة المقدمة من رئيس الجامعة قراراً يقضي بدمج عمادتي الدراسات العليا والبحث العلمي لتصبح عمادة واحدة تحت مسمى عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي، وذلك لتكامل الأهداف التي تحققها طبيعة الخدمات المقدمة من قبل العمادتين، حيث ترى الجامعة أن الدمج من شأنه أن يدفع في تنفيذ السياسات والمشاريع الاستراتيجية لها بشكل عام، وتحقيق توجهات النهوض بمستوى طلبة وبرامج الدراسات العليا، ويُفعِّل الدور المطلوب لرفع مستوى البحث العلمي، كما ستكون له انعكاسات إيجابية على تقدم جامعة البحرين ضمن التصنيفات العالمية التي تعتمد ضمن مؤشراتها إسهامات برامج الدراسات العليا وطلبتها في مدى تقدم البحث العلمي.

من جانب آخر، فقد أقرَّ المجلس الحسابات الختامية للجامعة ولكلية البحرين للمعلمين للعامين 2013 - 2014 بعد اطلاعه على تقرير المدقق الخارجي والمصادقة عليه، كما أقر الموازنة التقديرية لجامعة البحرين وكلية البحرين للمعلمين للدورة المالية 2017 - 2018.

وقد وافق مجلس الأمناء في اجتماعه على تعيين محمد رضا قادر عميداً لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي للفترة المتبقية من مدة تعيينه الأولى عميداً للبحث العلمي، كما وافق على تعيين هشام محمد العمال عميداً لكلية تقنية المعلومات للمدة الثانية ابتداءً من تاريخ فترة تعيينه الأولى.