عقدت اللجنة المشتركة الخاصة بمتابعة تفعيل المحفظة المالية لتنمية المرأة البحرينية للنشاط التجاري «ريادات» اجتماعها الدوري بمقر المجلس الاعلى للمرأة بحثت خلاله العديد من المواضيع ذات الصلة بعمل اللجنة، والطلبات التي تلقتها التي بلغت 58 طلباً لغاية نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدات من المحفظة حتى الآن 37 سيدة، حصلن على قروض تمويلية بلغ مجموعها الإجمالي نحو 921 ألف دينار.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آليات تفعيل العمل من أجل تحقيق أهداف المحفظة التي تصب في دعم وتنمية مشاريع المرأة، وتشجيع السيدات لإنشاء وإدارة مشاريع ريادية وتمكينهن من خلال تزويدهن بالوسائل التي تساعدهن على المنافسة في سوق العمل، ودمج أفكارهن وابتكاراتهن في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن المساهمة في تذليل التحديات التي تواجه المرأة المستثمرة من خلال توفير التمويل اللازم لزيادة مساندتها في التنمية الشاملة، وتسهيل الحصول على التمويل بتكلفة منخفضة.

وجددت اللجنة تأكيدها أنه من معايير القبول في المحفظة أن تكون المؤسسة طالبة الدعم مملوكة لرائدة أعمال بحرينية بنسبة 50 في المئة أو أكثر، وأن يكون للمؤسسات فرصة للنمو والاستمرارية من خلال دعم المشروع وذلك بناء على تقييم البنك، وأن يكون للمؤسسة سجل ائتماني مقبول بحسب الأنظمة والقوانين المتبعة.

هذا وكان المجلس الأعلى للمرأة قد أعلن عن تدشين محفظة تنمية المرأة البحرينية للنشاط التجاري «ريادات» مطلع مارس/ آذار بالتعاون مع بنك البحرين للتنمية وتمكين، وبقيمة إجمالية تبلغ 100 مليون دولار أميركي، وتهدف إلى توفير تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقوم عليها رائدات الأعمال، ودعم النشاط التجاري للمرأة بمختلف احجامه ومراحلة، وتأتي ضمن برامج التمكين الاقتصادي التي ينفذها المجلس الأعلى للمرأة.