قال رئيس جمعية البحرين لتدريب السياقة، إبراهيم علي العصفور في تصريح لـ«الوسط»: «إن أكثر من 450 بين مدرب ومدربة مسجلين في الجمعية، وهناك زيادة مستمرة بشكل شبه يومي»، مشيراً إلى أن «أسعار التدريب غير مبالغ فيها بل على العكس من ذلك، ولكن الناس معذورون لشكواهم بهذا الخصوص؛ نظرا لغلاء المعيشة وتقليص الدعم وزيادة الأسعار وثبات الدخل نسبيا».

وأوضح أن عدد المدربين في البحرين كافٍ، منوهاً إلى أن «عددهم يفي بحاجة البلد لسنوات طويلة، ولم تعد المشكلة موجودة».

واستعرض العصفور جملة من الصعوبات التي تواجه المدربين، قائلاً «في ظل القيادة الجديدة للإدارة العامة للمرور ممثلة في العقيد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة، تم وضع الحلول لأهم الصعوبات من اللقاء الأول، ونحن نتقدم بالشكر الجزيل له على فتحه بابه وقلبه للجمعية وعلى أريحيته ودماثة خلقه وتعاونه وحسن استماعه للرأي الآخر وقدرته الفائقة على الإقناع، فنحن متفائلون به وبإدارته، فمادمنا نتعامل مع هذا الإنسان المحترم فلن تكون هناك صعوبات بإذن الله. كما نتوجه بالشكر أيضا لمدير مدرسة تدريب السياقة المقدم محمد محمود، الذي فتح بابه وقلبه لنا أيضا، والذي يسعى بخلقه الكريم وحسن إدارته للعمل على تذليل كل الصعوبات التي قد تواجه المدربين أو المتدربين على حد سواء، ونحن نأمل فيهما كل خير».

وتابع «هذا لا يمنع أن نذكر خلاصة المقترحات التي أدلى بها الأخوة المدربون، والتي نأمل في أن نرفعها للإدارة الموقرة والحكيمة للنظر فيها والتي تتمثل في: إعادة تأهيل مدرسة تدريب السياقة حتى تستوعب الزيادة الحالية من سيارات التدريب والمواطنين بحيث يشمل ذلك: توسعة المدرسة لتخفيف الازدحام الذي يقتطع جزءا من ساعة التدريب فيقع بسببه الإجحاف في حق المتدربين، إضافة لزيادة مواقف المدربين، وكذلك توسعة استراحتهم ومصلاهم، والمرافق».

وأضاف «نقترح إيجاد حل لموضوع اللغة التي يتحدث بها المدرب والمتدرب حيث يوجد متدربون يتحدثون بلغات ليست عربية ولا انجليزية ولا أوردو ولا هندي، كما نقترح إيجاد حل لهم أيضا للاستفادة من المحاضرة للسبب ذاته، كما أن المدرب لا يستطيع التفاهم مع المتدرب لمعرفة أخطائه في الامتحان لتلافيها في امتحان الإعادة، بالاضافة إلى تمليك المدرب للوحة التدريب لتستفيد منها أسرته في حالة العجز أو الوفاة، إلى جانب تجديد رخصة السياقة بعد 5 سنوات أسوة ببقية المواطنين بدلا من تجديدها بشكل سنوي، وتقريب مواعيد الامتحان للمتدربين للأجانب؛ حتى لا يؤدي ذلك إلى نسيان المتدرب الخبرات التي اكتسبها من خلال التدريب وتوقفه عن التدريب وانتظار الموعد البعيد، فضلاً عن اشتراط تقديم المتدرب تقريرا طبيا يثبت لياقته صحيا للسياقة، فالبعض من المتدربين تكثر عندهم نوبات الصرع، والبعض تظهر عليه أعراض تشبه الإعاقة الذهنية ما يشكل خطورة على حياتهم وحياة الآخرين».

وذكر العصفور أن جميع المدربين تحولوا الى النظام الجديد (الاتوماتيك)، وقال: «الجميع تحول إلى نظام الأوتوماتيك ولا توجد مشكلات تتعلق بهذا الأمر».

وفيما يتعلق بالشكاوى عن أن أسعار التدريب وانها مبالغ فيها، قال: «في الحقيقة إن أسعار التدريب غير مبالغ فيها بل على العكس من ذلك، ولكن الناس معذورون لشكواهم بهذا الخصوص؛ نظرا لغلاء المعيشة وتقليص الدعم وزيادة الأسعار وثبات الدخل نسبيا».

وبين «بالنظر إلى الأسباب التي ذكرت بعضها، تجد أن مدرب السياقة يشترك فيها كلها مع الناس، إلا أن الناس لا يشكون من أمور يشكو منها المدرب ومنها: التسجيل السنوي للسيارة 200 دينار، موديل السيارة محدد ففي العام الماضي اضطر غالبية المدربين لبيع سياراتهم بأسعار زهيدة (باعتبارها ذات محرك غير أوتوماتيكي وكونها سيارة تدريب) رغم كون بعضها موديل 2013؛ وذلك لتلبية اشتراط كون سيارة التدريب لا تقل عن موديل 2014، معظم شركات التأمين ترفض التأمين على سيارات التدريب ومن يوافق على تأمينها يطلب أسعارا كبيرة، لا يوجد تأمين على المدربين فمن يصاب بالعجز أو يتقدم في السن لا عزاء له ولا لأسرته، لوحة التدريب لا يمتلكها المدرب ولا تستفيد منها أسرته بعد وفاته أسوة بلوحات سيارات الأجرة على سبيل المثال، ينفق مدرب السياقة على صيانة سيارته ووقودها أضعاف ما ينفقه غيره، الإجازات الرسمية غير مدفوعة للمدرب خلافا لغيره من الموظفين في القطاعين العام والخاص، بالاضافة إلى الإجازات الإضطرارية كالوفاة والمرض ومرافقة المريض كل ذلك يغطيه المدرب من جيبه الخاص، ومدرب السياقة ليس له إجازة سنوية أسوة بغيره، فكل يوم يستريح فيه يدفعه من جيبه».

وأفاد «ولذلك فإننا نترك الحكم للمواطن ليقرر ما إذا كان المدرب يستحق الزيادة أم لا».