عدلت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة بسجن ماليزي من 5 إلى 3 سنوات، وأيدت عقوبة الإبعاد، بقضية شراء ببطاقات ائتمانية مزورة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية حكمت بسجن متهمين ماليزيين غيابيا مدة 5 سنوات وأمرت المحكمة بإبعادهم عن البلاد.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما أنشآ شهادات وتوقيعات الكترونية؛ وهي بطاقات ائتمانية تعود الى بنك، كما أنهما استعملا البطاقات والتوقيعات الإلكترونية في غرض احتيالي بأن استعملاهما في سداد ثمن المشتريات، كما انهما زورا محررات خاصة وهي البطاقات، وكان ذلك بطريق اصطناع بيانات مخالفة للحقيقة، بان اصطنعاها على غرار البطاقات الصحيحة ووضعوا اسميهما بدلا من أسماء أصحابها ومهروها بتوقيعاتهما.

وتتمثل تفاصيل القضية أن بلاغا من مسئول شركة إصدار البطاقات قد جاء فيه أن هناك بضائع تم شراؤها من محلات في البحرين بواسطة بطاقات ائتمانية مسروقة، وبعد عمل تحريات تم معرفة أن المتهمين الماليزيين استخدموا بطاقات المزورة التي كان عددها 8 بطاقات في سداد ثمن المشتريات.