خفضت محكمة الاستئناف العليا عقوبة سجن متهمين أدانتهما محكمة الدرجة الأولى بالسجن 5 سنوات إلى سجنهما 3 سنوات بقضية سرقة حقيبه نسائية.

وأدانت المحكمة المتهمين؛ لأنهما في 13 يونيو/ حزيران 2015 سرقا المنقولات المبينة الوصف والقدر، والمملوكة للمجني عليها (بريطانية)، بطريق الإكراه الواقع عليها من المتهم الأول، بأن سحب حقيبتها بالقوة واعتدى عليها بالضرب، فتمكن بتلك الوسيلة من الإكراه، من الحصول على المسروقات والفرار بها، ونتج عن ذلك إصابتها بالإصابات الواردة في التقرير الطبي.

وقد اعترف المتهم الأول (31 سنة)، فيما أنكر الثاني (38 سنة) التهمة التي نسبت إليه.

وأفادت السيدة البريطانية أن حقيبتها كانت تحتوي على 10 دنانير وهاتف نقال من نوع آيفون ومكياج، وبأنها تعرضت لإصابات نتيجة لضربها. وأضافت أنها عقب السرقة قامت بتشغيل برنامج الباحث الآلي عن الهاتف، فتبين أن هاتفها موجود في عنوان معين، فتوجهت إلى هذا العنوان لتجده محلا لبيع الهواتف، وبسؤال صاحب المحل قام بتسليمها صورة البطاقة الشخصية للشخص الذي قام ببيعه الهاتف، وبهذه الوسيلة تم القبض على المتهم.