كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنيابة المستشار سالم الكواري، لـ «الوسط»، عن أن نسبة البحرنة في القضاء تصل إلى 73 في المئة، معرباً عن تمنياته أن تصل إلى 100 في المئة، وقال إن القضاة المصريين لهم الفضل الكبير في تعليم القضاة البحرينيين.
من جانبه، كشف النائب العام علي البوعينين عن استعداد النيابة العامة لتقرير الرقابة المالية منذ شهر تقريباً، وذلك بفريق عمل مكون من 4 رؤساء ووكلاء نيابة يرأسهم محامٍ عام يعملون على التقرير منذ تلقيه.
وذكر البوعينين أن النيابة العامة على أتم الجاهزية والاهتمام بالتقرير الذي يتم تسلم نسخة منه من قبل ديوان الرقابة المالية للاطلاع، ومجلس الوزراء يحيل ما يجد فيه شبهة جنائية، منوهاً إلى أن معظم ما يرد في التقرير يأتي ضمن سياق المخالفات الإدارية التي يتم اتخاذ إجراء تأديبي أو إداري، وما يتضمن شبهة جنائية ستقوم النيابة بالتحقيق فيه.
جاء ذلك خلال تأدية 12 قاضياً وقاضيةً (10 قضاة وقاضيتان)، أمس (الأربعاء)، القسم أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنيابة المستشار سالم الكواري، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي رقم (48) لسنة 2016 بتعيينات قضائية.
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
أبلغ رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنيابة المستشار سالم الكواري، «الوسط»، أن نسبة البحرنة في القضاء قد بلغت 73 في المئة حاليا. وأعرب عن تمنياته لأن تصل إلى 100 في المئة، وقال إن القضاة المصريين لهم الفضل الكبير في تعليم القضاة البحرينيين القضاء لبنة لبنة.
من جانبه، كشف النائب العام علي البوعينين عن استعداد النيابة العامة لتقرير الرقابة المالية منذ شهر تقريبا، وذلك بفريق عمل مكون من 4 رؤساء ووكلاء نيابة يرأسهم محام عام يعملون على التقرير منذ تلقيه.
وذكر البوعينين أن النيابة العامة على أتم الجاهزية والاهتمام بالتقرير الذي يتم تسلم نسخة منه من قبل ديوان الرقابة المالية للاطلاع، ومجلس الوزراء يحيل ما يجد فيه شبهة جنائية، منوها إلى أن معظم ما يرد في التقرير يأتي ضمن سياق المخالفات الإدارية التي يتم اتخاذ إجراء تأديبي أو إداري، وما يتضمن شبهة جنائية ستقوم النيابة بالتحقيق فيه.
جاء ذلك خلال تأدية 12 قاضيا وقاضية -»10 قضاة وقاضيتان»- صباح أمس الأربعاء (9 نوفمبر /تشرين الثاني 2016)، القسم أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنيابة المستشار سالم الكواري، وذلك تنفيذا للأمر الملكي رقم (48) لسنة 2016 بتعيينات قضائية.
وأدى القسم كل من القضاة: حسين عبدالمحسن محمد سطوحي ومحمد سيد يوسف محمد وأحمد أيمن بشير ناصف من جمهورية مصر العربية كوكلاء بالمحكمة الكبرى المدنية.
فيما تم تعيين جعفر يوسف يعقوب الجمري قاضيا المحكمة الكبرى المدنية من الفئة (أ)، وكلا من القاضي: علي محمد أحمد الجزاف وعيسى سامي أحمد المناعي ومحمد جمال محمد سلطان وعبدالعزيز علي جاسم شويطر ومحمود سلمان الصديقي وشيخة أحمد البوعينين وأحمد مبارك الحجي وهاجر عبدالله فخرو، قضاة بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة (ب).
وبهذا القسم ينضم إلى القضاء 6 من أعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى 3 قضاة من مشروع قضاة المستقبل، و3 مستشارين من جمهورية مصر العربية سينضمون إلى المكتب الفني.
وفور الانتهاء من تأدية القسم، أفاد الكواري «بصفتي نائبا عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، أنقل إليكم تحيات جلالته وتمنياته للمجلس الأعلى للقضاء الجديد بالتوفيق، وللقضاة الجدد التقدم في مهمتهم، فيما أعرب عن سعادته بأن يكون أول نشاط للمجلس الأعلى للقضاء الجديد هو الاستماع لقسم القضاة الذين انضموا لأعضاء المجلس».
وأضاف الكواري قائلا «إن جلالة الملك حفظه الله ورعاه، قد وجه بالعمل على كسب ثقة المجتمع من خلال استقلالية القضاء، وبأن يشعر الخصم بمبدأ الحياد والنزاهة في أحكام القضاء، وبما ينعكس إيجابا على الأسرة البحرينية والمجتمع».
ولفت الكواري الى أن القضاة الجدد سيتولى جزء منهم اللجنة الإيجارية الثانية، والتي تم الإعلان عن تدشينها ولكن تأجلت انتظارا للأمر الملكي بالتعيينات القضائية الجديدة، وقال إن باقي القضاة سيوزعون على المحاكم، بينما سيتولى القضاة المصريين العمل في المكتب الفني.
وبين الكواري أن بدء عمل اللجنة الإيجارية اعتبارا من أمس، قائلا إنه سيقوم بتوقيع القرار وإرسال نسخة منه إلى وزير العدل للعمل على توفير المكان للمحكمة الجديدة.
وأوضح الكواري أن القضاة القادمين من النيابة العامة سيخضعون للتدريب قبل تولي أعمالهم على منصة القضاء، مشيرا إلى أن عملية التحول من العمل في النيابة إلى القضاء يحتاج إلى تدريب فني يشتمل على المحاكمة النموذجية والتعامل مع الخصوم، وقال إن التدريب من المتوقع الانتهاء منه خلال شهر مارس 2017.
من جهته، تقدم نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنيابة النائب العام علي بن فضل البوعينين، بالتهنئة للقضاة الجدد وكذلك المستشارين من جمهورية مصر العربية، وقال إن أعضاء النيابة العامة الذين انضموا إلى سلك القضاء لديهم مهمة جديدة ومسئولية وأمانة في الحكم بين المتقاضين بالعدل.
وذكر البوعينين وجود توافق قديم في المجلس الأعلى للقضاء بأن يتم رفد القضاء من أعضاء النيابة العامة باعتبارها الرافد الأساسي، وذلك في سبيل تطوير الكادر البحريني المتميز في القضاء، وقال إن أعضاء النيابة العامة ممن قضوا سنوات تصل إلى 6 سنوات يمتلكون الخبرة الكافية التي تتيح له الترشح للقضاء، بحيث تصبح المهمة بالنسبة له أيسر في تولي هذا المنصب، لكن لا يغني ذلك عن إقامة دورة متخصصة أقرها المجلس الأعلى للقضاء.
العدد 5178 - الأربعاء 09 نوفمبر 2016م الموافق 09 صفر 1438هـ
