الانتخابات التشريعية المقبلة في البحرين التي تعيش حاليا مساحة لا بأس بها من الحريات السياسية تعيش بين خيارين، إما المقاطعة للانتخابات التي تعني انتظار اربع سنوات أخرى، أو المشاركة والخوض في العملية الانتخابية. وبدراسة دقيقة لخيار المقاطعة سنصل الى نتيجة مفادها ان القوى المقاطعة ستصل بشكل تدريجي إلى الضمور والانقطاع عن الساحة السياسية في البلاد وفي الوقت نفسه سيرتقي من لا يستحق الارتقاء من اصحاب المصالح الشخصية.

اما خيار المشاركة فعلى رغم انه لن يحقق لنا كل المطالب الشعبية، فإنه - ولو بشكل يسير - سيمكننا من التغيير من تحت قبة البرلمان ولربما يرتفع سقف القدرة على التغيير من داخل البرلمان مع مرور الزمن.

ستوفر المشاركة في البرلمان لذوي الخبرة والرأي في المجال السياسي والنضالي طرح آرائهم بصورة أقوى وستجعل الحكومة على المحك. وهنا، ان دعوتنا إلى المشاركة في البرلمان لا تعني ابدا قبولنا بالوضع الموجود إنما «شيء افضل من لا شيء» ولابد ان نتدرج - بحسب القدرة - نحو تحقيق الاهداف وعلينا الابتعاد عن كل ما يؤدي إلى الانجرار للعنف وتبادل الاتهامات.

ان اختلاف الرأي لا يفسد في الود قضية وقرار المقاطعة كما هي المشاركة موقف وطني شريف. وطبعا جاء كل قرار منهما عبر وعي وحكمة وتصميم جماعي.

ولو تفحصنا مقال محمد يعقوب سيادي لاستطعنا تلخيصه في ان المقاطعة هي اختيار الدرب الاصعب نحو الديمقراطية واننا بحساب الزمن نكون خسرنا ثلاثين سنة من النضال والكفاح مع اختيار المقاطعة.

ولكن، مادام الوضوح في طرح المواقف من الجانبين والابتعاد عن اساليب النضال السلبي والتحلي بالتعقل والحكمة واتباع لغة الحوار بين الاطراف لتذليل الصعوبات وتبديد السحب الداكنة بين الطرفين، فإن المسيرة السياسية بخير وستستمر وتصمد أمام الأعاصير