قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إن رئيس "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" عرض على الأمين العام للمؤسسة العمل بعقد جزئي في ذات المنصب بتاريخ 23 أبريل/ نيسان 2014، أي قبل يوم واحد من الموافقة على طلب استقالته، الأمر الذي يدل على أن إجراءات استقالة الأمين العامة تمت بصورة شكلية، وهو ما ترتب عليه منحه دون وجه حقٍ، مكافأة التقاعد والمعاش التقاعدي اعتباراً من 1 يونيو/ حزيران 2014، بالإضافة إلى استمراره في العمل والحصول على مرتب شهري كأمين عام للمؤسسة.
ويش يا أبل هاي الذي تريدونه
إذا كانت هذه الموسسه فاسدة فشلون بيدافعو عن الظلم