جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية (2015 و2016)8 فيما يتعلق بأعمال الرقابة الإدارية ورقابة الأداء، أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني قامت بمنح تراخيص استخراج الرمال البحرية من دون وجود إشراف أو رقابة على عمليات الاستخراج ودون إجراءات تنظم منح تلك التراخيص.
