أيدت محكمة الاستئناف إسقاط جنسية 11 مستأنفا، وبالسجن المؤبد لستة متهمين، وحبس بنغالي سنة وإبعاده نهائيا عن البلاد، فيما عدلت المحكمة عقوبة 5 متهمين من السجن المؤبد الى 15 سنة لمستأنفين، والسجن 10 سنوات للثلاثة المتبقين.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، حكمت بإسقاط جنسية 12 متهما، وقضت بالسجن المؤبد لهم وبحبس متهمين (بنغالي وهندي) لمدة سنة وإبعادهما بقضية 14 متهماً بتشكيل جماعة إرهابية، بعمل تفجيرات عدة استهدفت أفراد قوات الأمن في منطقة القرية وشارع الجنبية.

وأدانت المحكمة المتهمين من الأول حتى الثاني عشر بتهم؛ الشروع في قتل أفراد الشرطة أثناء وبسبب أدائهم واجبات وظيفتهم مع سبق الإصرار والترصد، وإحداث تفجيرات، وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات من دون ترخيص؛ لترويع الآمنين وتعريض حياتهم وأموالهم للخطر، والإخلال بالأمن والنظام العام، والحرق الجنائي عمداً والإتلاف، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي. والمتهم الثالث عشر باستعمال بطاقة صحيحة باسم شخص آخر بسوء نية، والانتفاع بها في شراء شريحة هاتف تم استخدامها في أحد التفجيرات، مع عدم علمه بهذا الغرض. والمتهم الرابع عشر بتزوير توقيع آخر على استمارات شراء شرائح هواتف تم استخدام إحداها في تفجير عبوة، مع عدم علمه بهذا الغرض.

وكان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، صرح بأن النيابة قد انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بقيام جماعة إرهابية بعمل تفجيرات عدة، استهدفت أفراد قوات الأمن في منطقة القرية وشارع الجنبية، وقد بلغ عدد التفجيرات التي قاموا بها في غضون العامين 2013، 2014 نحو 6 تفجيرات، حيث كانوا في كل منها يقومون بوضع قنبلة وإخفائها وعمل تجمهرات وشغب وإشعال النار في حاويات وإطارات على الطريق العام، لاستدراج أفراد الشرطة، وما أن يصلوا إلى المكان حتى يقوموا بتفجير تلك العبوات عن بعد عن طريق الهواتف النقالة، وقد ترتب من جراء ذلك إصابة عدد من أفراد الشرطة، وحدوث تلفيات بمركبات مملوكة لوزارة الداخلية وأخرى مدنية.

وذكر أن أعمال البحث والتحري أسفرت عن تحديد هوية المتهمين وعددهم 12 متهماً، ومتهمَين آخرَين من الجنسية الآسيوية، أحدهما يعمل لدى أحد المتهمين، حيث قاما باستخراج عدد من شرائح الهاتف المستخدمة إحداها في التفجيرات، عن طريق انتحال شخصية آخر وتزوير توقيعه على الاستمارات الخاصة بتلك الشرائح، وقد تم القبض على المتهمين جميعاً وبحيازة بعضهم الأدوات المستخدمة في صناعة العبوات المتفجرة وأسلحة نارية وذخائر، كما أرشد المتهم الأول عن عبوة متفجرة تم دفنها في إحدى الساحات الترابية، وكذا أسلحة ومعدات تفجير مخبأة في مأتمي الجنبية والزهراء، وتم ضبطها بناءً على إذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش.

وأوضح أن النيابة العامة استمعت لجميع شهود الإثبات والمجني عليهم في الواقعة، واستجوبت المتهمين جميعاً، حيث اعترف أغلبهم بالوقائع المنسوبة إليهم كافة، كما ندبت الخبراء المختصين بالمعمل الجنائي ومسرح الجريمة لرفع آثار وعينات التفجيرات، وقد ثبت منها تطابق الحامض النووي للمتهم الثالث مع الخلايا المرفوعة من بقايا إحدى العبوات المتفجرة، وكذا تطابق بصمات عدد من المتهمين مع البصمات المرفوعة من تلك العبوات.