سلمت وزارة التربية والتعليم دفعة من المعلمين في المدارس الحكومية قرارات ترقيتهم لمعلمين أوائل أمس الثلثاء (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، بعد ترقب استمر قرابة شهرين من بدء العام الدراسي الجديد 2016 و2017، من قبل المعلمين المتقدمين للمسابقة لمعرفة مصير ترقياتهم.

وفور تسلم المعلمين الأوائل قرارات ترقياتهم، تم توزيعهم على المدارس التي تم نقلهم فيها لممارسة مهامهم الجديدة فيها.

وتأتي هذه الترقيات، بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم خلال الشهرين الماضيين بترقية العشرات من مدراء المدارس والمدراء المساعدين، في إجراءات سنوية تقوم بها الوزارة.

وقد قالت وزارة التربية والتعليم، في تصريح سابق لـ «الوسط» إنها في حاجةٍ إلى شغل وظائف للمعلمين الأوائل؛ وذلك للدور البارز الذي يضطلع به المعلم الأول في تأطير ومتابعة المعلمين في الميدان التربوي، وخصوصاً ضمن أهداف برنامج تحسين أداء المدارس. مستدركةً، أن الترقية تتم وفقاً لأولويات الوزارة والإمكانات المتاحة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على أنها تقوم بشكل دوري وكلما دعت الحاجة، للإعلان عن حاجتها لشغل وظائف للمعلمين الأوائل من بين الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة، وفقاً لنظام الخدمة المدنية ومن ذوي الكفاءة والخبرة وفي حدود الموارد المتوافرة لذلك.

وفيما يتعلق بشروط ترقيات المعلمين الأوائل، فتشترط الوزارة حصوله على الدرجة الرابعة التعليمية، وأن يكون المترشح لشغل وظيفة معلم أول بمدارس وزارة التربية والتعليم بحريني الجنسية، حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما في مجال التخصص، وأن يكون حاصلاً على دبلوم في التربية أو ما يعادله، وأن يتمتع باللياقة الصحية، وألا يكون نصابه مخفضاً لأسباب صحية خلال عام الترشح والعامين الدراسيين السابقين، سواء بتقرير من اللجان الطبية أو بتقدمه للوزارة لنيل هذا الإعفاء، إلى جانب أن يكون شاغلاً لوظيفة معلم بالوزارة ولمدة لا تقل عن 4 سنواتٍ كحد أدنى، وألا تقل تقارير الأداء الوظيفي له وفق تقييم السنوات الثلاث الأخيرة عن تقدير جيد، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي، ولم يتم محوه بحسب الفترات المعتمدة في قانون الخدمة المدنية، فضلاً عن اشتراطها أن يكون المترشح للترقية حسن السيرة ومحمود السلوك، وأن يجتاز مراحل التقييم المختلفة الخاصة بالترشح للوظيفة، وأن يقبل التدريب والتمهن المرتبط بمهامها.

وكانت وزارة التربية قد دشنت خلال يناير/ كانون الثاني من العام الماضي مقابلات المسابقة الوظيفية لترقيات المعلمين الأوائل للعام الدراسي الحالي، حيث تقدم للامتحان التحريري نحو 1500 مرشح من المعلمين ضمن نحو 30 لجنة، وكل لجنة تضم نحو 25 معلماً في التخصصات الأساسية وعددها 9، إلى جانب تخصص الرياضة والمواد الاجتماعية والعلوم الإنسانية والعلوم التجارية، ليصل عدد التخصصات المطروحة نحو 15 تخصصاً، فيما تشمل مسابقة الترشح لمنصب معلم أول امتحاناً تحريرياً ومقابلةً، فضلاً عن تقييم للمعلمين من قبل إدارات المدارس ضمن 5 مستويات، ويشمل عدداً من المحاور منها: الكفايات الأساسية وتنمية الجوانب النفسية والاجتماعية للطلبة والصحة البدنية والشراكة مع أولياء الأمور والطلبة والمجتمع والتطوير المهني وغيرها.

وأشارت الوزارة إلى أن تقييم الإدارة للمعلم المرشح للوظيفة يتضمن 5 مستويات، وهي: (أداء دون المستوى، أداء دون المستوى المتوقع ولكن مع بذل جهد، أداء في المستوى المتوقع، أداء يفوق التوقعات، أداء متميز يفوق التوقعات بكثير)، وتجريه إدارات المدرسة ويعلق عليه رئيس المدارس ويعتمد من رئيس المدارس الأول ومدير الإدارة التعليمية، ويكون التقييم سرياً ويرسل إلى الإدارات التعليمية من إدارات المدرسة.

وذكرت الوزارة أن التقييم يشمل عدداً من النقاط وهي العناية برعاية الطلبة وتطوير المجالات السلوكية والنفسية والاجتماعية، بتناول مجالات الكفايات الأساسية وتنمية الجوانب الاجتماعية والنفسية للطلبة وتنمية الجانب القيمي لدى الطلاب وتنمية التوعية المدنية، موضحة الكفايات المحددة؛ وهي أن يقود ويدعم المرشح المعلمين في مجال العناية بالحالة الاجتماعية والنفسية للطلبة، يقود ويدعم المرشح المعلمين في تحسين قيم الطلبة، يقود ويدعم المرشح المعلمين لتطوير الطلبة ليصبحوا مواطنين أفضل يتمتعون بحس المسئولية.

أما فيما يتعلق بالبند الثاني فهو متعلق بتنمية الصحة البدنية للطلبة، والثالث تطوير المدرسة وترسيخ ثقافة التعاون بين المعلمين من خلال التمهن وتحسين المدرسة، الالتزام بتعلم الطلبة، مهارات القيادة والعمل بفعالية ضمن الفرق، ومن ثم بند تطوير المجال المعرفي المرتبط بالدراية بمحتوى المادة ضمن المنهج الدراسي، مهارات أصول التعليم، مهارات التقييم، مهارات العلاقات الشخصية والتواصل مع الطلبة، مهارات الإدارة الصفية.

وأضافت الوزارة أن التقييم يشمل أيضاً الشراكة مع أولياء أمور الطلبة والمجتمع المحلي والتطوير المهني من خلال السعي إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتحسين أساليب تطوير المعلمين مهنياً.