علق النائب عيسى الكوهجي على رد الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن تجميد مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الشركات الحكومية، بالقول: «رد الحكومة مو مال هالأيام... وكنا نتوقع أن تخطو الحكومة خطوات أكبر، وأن تبدأ بنفسها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».
وفي تعليقه على رد الحكومة بشأن الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بدراسة فرض رسوم على التحويلات المالية لخارج مملكة البحرين، قال النائب ماجد الماجد: «هناك تحويلات مالية تقدر بأكثر من ملياري دينار، وهو المعلن، وربما الفعلي هو أكثر من ذلك. نحن لا نعارض الانفتاح الاقتصادي في البحرين، وهذا مما يميز البحرين».
وأضاف «الكثير من الأمور أعيدت الجدولة فيها والتصنيف، تبعاً لتدهور الاقتصاد في البحرين، فلماذا لم يعد التصنيف في هذا الأمر؟ وربما نذهب إلى أبعد من ذلك، ونقول إن على الحكومة أن تفرض ضرائب على بعض الأمور، وأمور أخرى رسوما».
فيما ذكر النائب محمد الأحمد أن الحديث عن فرض رسوم على التحويلات المالية، لا يعني الحديث عن مبالغ ضخمة، بل 1 أو نصف في المئة.
أما محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، فقال: «حين جاءنا الاقتراح درسناه بكل عناية وتناولناه من الجانب العام الخاص بجميع التحويلات المالية، لذلك جاء الرد شموليا، وليس متعلقا بجانب واحد، ونحن ندرس التطورات الخاصة بالعمل المصرفي بالبحرين، وسنأخذ ردودكم في الاعتبار».
العدد 5177 - الثلثاء 08 نوفمبر 2016م الموافق 08 صفر 1438هـ
