قال النائب أحمد قراطة، إن مجلس النواب «ضعيف»، ولذلك «الحكومة لا تهتم لهذا المجلس ولا تضع له أي اعتبار»، متهما الحكومة بـ «الاستخفاف» بالمجلس، ولذلك ترسل ردوداً غير منطقية وغير واقعية على الاقتراحات برغبة التي يرفعها المجلس.

وتسببت جملة «مجلس النواب ضعيف» في جدل قانوني، بعد أن عبر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين عن تحفظه على هذه الجملة، مؤكداً أن الحكومة لا تستخف بمجلس النواب.

وفي جلسة النواب أمس الثلثاء (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، بدأ قراطة مداخلته بالاعتراض على رفض الحكومة فرض رسوم على التحويلات المالية إلى خارج البحرين، مبيناً أن المجلس طلب تقديم دراسة حول هذا الأمر، إلا أنه تسلم رداً بالرفض.

وانتقد قراطة عدم وجود مسجد أو مصلى في جزيرة أمواج، مشيراً إلى أن الجزيرة فيها مقاهٍ ومطاعم وبارات، ولا يوجد فيها مسجد! فيما انتقد أيضاً عدم وجود مسجد على شارع الفاتح، مشيراً إلى أن الحكومة أعطت النواب أرضاً قبال بحر الجفير، إلا أن الأرض أخذت، بحسب قوله.

ورداً على قراطة، أكد الوزير البوعينين أن قراطة ذكر ألفاظاً لا يرتضيها على المجلس، قائلاً «لا أعتقد أن هناك استخفاف بعقول النواب، وهذا لفظ لا أرتضيه، الحكومة لا تستخف بطلباتكم، بل هي جادة في تعاملها معكم».

وفيما يتعلق بالأرض المخصصة لمجلسي الشورى والنواب، التي قال قراطة إنها أخذت، طالب البوعينين الأخير بجلب الدليل على ذلك.

وقال: «أنا كنت في هذا المجلس، ووزارة الأشغال قدمت لنا عرضاً عن المشروع، ولكن ظروفاً مالية حتّمت على الحكومة إعادة ترتيب الأولويات».

هذا، وطالب رئيس الجلسة، النائب الأول علي العرادي، بشطب ما قاله قراطة عن المجلس، وانه ضعيف، وأن الحكومة تستخف به، إلا أن قراطة تمسك بما قاله، رافضاً حذفه من مضبطة الجلسة، وطالب بالاحتكام إلى المجلس.

وأوضح رئيس هيئة المستشارين القانونيين صالح الغثيث، أن من حق رئيس المجلس أثناء الجلسة أو بعد عرض المضبطة عليه شطب ما يراه غير مناسب، وللنائب التمسك بما قاله وتم شطبه من المضبطة. وأكد أن المضبطة لا تتم المصادقة عليها إلا بموافقة النواب.