أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، عدم وجود تصوّر حالياً لمنع صيد الروبيان بشكل مطلق في البحرين.

وذلك أثناء مناقشة رد الحكومة على الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن منع الصيد الجائر للأسماك (الكراف)، وهو الرد الذي أثار جدلا في أوساط الصيادين على مدى الأيام الماضية، إذ أشارت خلاله إلى وجود عدة قرارات إدارية مقترحة لمنع الصيد بالطريقة المذكورة، وإلى جانب منع صيد الروبيان كليّاً، فإنها تدرس خفض عدد قوارب صيد الروبيان، ومنع صيده بالقوارب الصغيرة.

وأثناء مناقشة رد الحكومة، أكد النائب جمال داود وجود أكثر من 10 آلاف آسيوي «يمخرون البحر مخرا»، وأن من يؤجرون هؤلاء العمال غير مسئولين عنهم، وكأنه لا توجد رقابة، على حد قوله.

أما النائب عبدالرحمن بومجيد، فأشار إلى أن المجلس كان قد ناقش في الفصول التشريعية الماضية قانون النوخذة البحريني، وآليات صيد الأسماك والروبيان، وهي الأمور التي لاتزال معلقة وغير منفذة في البحرين.

وقال: «يتكلمون عن حظر صيد الروبيان، ولكننا نراه أثناء فترة حظره في السوق أكثر من وقت السماح بصيده! والأمر الآخر، أين الدفان وتأثيره على البيئة البحرية؟ وأكثر موئل للروبيان في خليج توبلي، وهو الموئل الذي اندثر؛ بسبب مياه الصرف الصحي».

فيما ذكر النائب عبدالرحمن بوعلي، أن الكثير من الأجانب أصبحوا يجولون في البحر ويستخدمون أنواعاً مختلفة من أدوات الصيد، وأن الكراف يأخذ الكبير والصغير من الأحياء البحرية.

ولكنه قال: «هناك طريقة يستخدمها البحارة الآسيويون فيها خطورة أكثر من الكراف، وهي الخية، إذ توضع فيها «ميادير» وتصيد الكبير والصغير من الأسماك، ويجب على الوزارات المعنية الحد من هذه الظاهرة الآن».

ودعا بوعلي مجلس النواب لإعادة النظر في قانون النوخذة البحريني.

أما النائب إبراهيم الحمادي فاتهم إدارة الثروة البحرية وإدارة خفر السواحل، بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الذين يصيدون الروبيان في فترة حظره، على الرغم من أن الإدارتين -على حد قوله- تعلمان بهؤلاء الأشخاص والمواقع التي يبيعون فيها الروبيان.

وقال: «أبوي ما يقدر إلا على أمي»، في إشارة منه إلى عدم قدرة الإدارتين على اتخاذ إجراءات ضد الأشخاص المذكورين.

فيما شكك النائب مجيد العصفور في نفي وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني التوجه لمنع صيد الروبيان، إذ قال: «رغم نفي وزارة البلديات، ولكن يبدو أن هناك توجها لمنع صيد الروبيان بشكل مطلق».

وتساءل «ما هو مصير 369 بانوشا يمتلكها أرباب أسر؟ وإذا ما نفذ القرار فإننا سنوقع قرابة 400 أسرة في مشكلة. من لهذه الأسر؟ وإذا كنا نفكر في هذا الاتجاه فعلينا التفكير في مصير هذه الأسر، وإلا سنكرر ما حصل للقصابين الذين كانوا يبيعون اللحوم المدعومة».

وقال: «تحدثت شخصياً مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية لإيجاد فقرة أو مخرج في القانون ليستفيد القصابون من الضمان الاجتماعي، إلا أنه أجاب بعدم القدرة على تنفيذ هذا الأمر.

وهنا عقب عليه الوزير البوعينين بالقول: «العصفور تحدث عن فرضية وحللها ووضع أسئلة لها، وهي فرضية منع صيد الروبيان، وهي فرضية غير موجودة، وهذا لم يحدث، وليس من المتصور حالياً منع صيد الروبيان».