أعلن وزير شئون الإعلام، علي الرميحي، عن تدشين 6 أستوديوهات متطورة وبتقنيات متقدمة، إلى جانب هيكل وظيفي جديد تم اعتماده قبل فترة، وتدريب 100 موظف خلال العام 2017.

وأضاف أن «تطوير القنوات والبـرامج التلفزيونية، من حيث الشكل والأداء والمضمون، تم اعتمادًا على كوادر إعلامية وفنية وطنية شابة ومبدعة، وتجهيـزات فنية حديثة ومتكاملة، بالإضافة إلى بث القنوات بجودة عالية الوضوح، وإطلاق 11 برنامجا جديدا، وتجهيـز 6 «أستوديوهات» جديدة بأحدث التقنيات، منها لأول مرة أستوديو خاص بالقناة الدولية، وآخر للرياضة والشباب، وتعزيز الحضور الإعلامي على شبكة الإنترنت، بما في ذلك تدشين موقع الكتروني جديد للتلفزيون، إلى جانب تحفيـز الكوادر الشابة من خلال التعاون مع 15 شركة إنتاج فني خاصة».

وقال الرميحي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس الثلثاء (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، إبان الافتتاح الرسمي للاستوديوهات أمس: «سنناقش كل قضايا وهموم الناس، وذلك بهدوء وروية وبلا خطوط حمراء، عدا ما يمس الوحدة الوطنية ودول مجلس التعاون».

وأعلن وزير شئون الإعلام عن «الانتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون الصحافة والإعلام الالكتروني، وإرساله إلى الشركاء من مؤسسات وجمعيات صحافية ومهنية، قبل رفعه لمجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، ومن ثم إحالته إلى السلطة التشريعية لمناقشته وإقراره بحسب الأدوات الدستورية والقانونية المتبعة».

وصرح الرميحي فيما يتعلق بالمدير التنفيذي المرتقب لمركز الاتصال الوطني، بأنه «هناك عدد من الترشيحات المرفوعة لتحديد الرئيس التنفيذي، ويتوقع تعيينه قريباً».

وفي موضوع آخر، قال الرميحي: إن «تم تسكين 648 موظفًا على الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة شئون الإعلام بعد 20 عامًا من آخر هيكل تنظيمي، وتجهيز مبنى مستقل ومتكامل لمركز الاتصال الوطني، يستوعب 100 موظف، ويهدف إلى توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي؛ بحيث يكون سبّاقا في نشر الحقائق والمعلومات ومواجهة التحديات الإعلامية الراهنة محليا ودوليا، من خلال إطلاع المواطنين على الخطط والبـرامج الحكومية، والتواصل مع وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، وغيرها من المشروعات التطويرية الجاري تنفيذها بكفاءة وفاعلية، وفي حدود الموازنة المحددة دون طلب أي اعتمادات مالية استثنائية أو إضافية».

وزاد وزير شئون الإعلام على قوله: «سكنا أكثر من 90 في المئة حتى الآن من الموظفين، ومن لم يتم تسكينهم بعد هو بسبب عدم توافق وظيفته مع ما يقوم به، فديوان الخدمة المدنية لديه بعض الاشتراطات التي يجب أن نلتزم بها، وما ارغب في التأكيد عليه أن لا أحد من الموظفين يخسر وظيفته».

واستعرض وزير شئون الإعلام أبرز المشروعات المنجزة خلال الأشهر الستة الماضية، لتطوير وسائل الإعلام والاتصال ودورها المحوري كشريك فاعل في تدعيم إنجازات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وفق سياسة إعلامية شاملة تواكب أحدث التطورات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وترتكز في مضامينها على قيم الهوية الوطنية، وعروبة البحرين، وتوجهاتها مع أشقائها نحو الاتحاد الخليجي».

وكشف الرميحي عن «التعامل مع 15 شركة إنتاج بحرينية خاصة، قدم بعضها شيئا بسيطا، وكان بمقدورنا أن نعد هذه البرامج في جهاز التلفزيون، لكن حرصنا على دعمهم وتشجيعهم، وسنستمر في دعم شركات الإنتاج والتعاون معهم، لكن كما قلت ان القطاع الخاص يجب أن يقوم بدوره الوطني في دعم الإعلام، ونعي حجم المسئولية الملقاة على عاتقنا، ولذلك فالمسئولية اليوم صارت أكبر، ونتمنى أن نحقق شيئا ولو بسيطا من تطلعات المواطن البحريني في التلفزيون البحريني».

وفي حديث صريح لوزير شئون الإعلام خلال المؤتمر الصحافي، قال: «سئلت كثيراً عن أداء تلفزيون البحرين من حيث نوعية البرامج لا الموظفين، وأجبت تكراراً بأنني كنت غير راض عن الأداء كأي مشاهد، وهذه صراحة لابد منها لتوجيه العمل نحو الأفضل، والعملية كانت بحاجة إلى إدارة مال لا أكثر، من أجل تحقيق نقلة نوعية فنية، وتم توجيه الموازنة لتطوير جهاز التلفزيون بالكامل، علماً أنه من الصعب اليوم الحديث عن استراتيجية مدتها 3 أو 4 سنوات في مجال الإعلام، فهناك دراسة تقول بأنه يتطلب تغيير مناهج الإعلام كل 6 أشهر، لأن العالم بات سريعاً ولا ينتظرنا، وكنا حريصين على أن نطور كل أجهزتنا، وقد انتقلنا كلياً إلى تقنية الـ HD، وجاهزون أيضاً إلى المرحلة المتقدمة مستقبلاً».

وحول مضمون البرامج التي سيقدمها تلفزيون البحرين بالتزامن مع نقلته الفنية، أفاد الرميحي «شهدنا الآن تغييرا في الشكل، ولاشك في أن ذلك سيصاحبه تغيير في المحتوى، فالكل يتمنى أن يناقش تلفزيون البحرين قضاياه، وأن يراقب أداء الدولة على الرغم من كونه تلفزيونا حكوميا»، مستدركاً بأن «جهاز التلفزيون سيكون للجميع بلا استثناء، والخط الأحمر الوحيد في أدائه ومهامه هي الوحدة الوطنية والعلاقات مع أشقائنا في دول الخليج العربية، وغير ذلك نحن على أتم الاستعداد للخوض فيه بهدوء وروية وبطريقة علمية رصينة، ودائماً ما نستذكر كلمة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حين قال: ننتقد ولا نسيء للدولة».

وفي إطار التمييز والتنوع ومواكبة الطفرة الإعلامية المتسارعة والمتغيرة، والحرص على توفير وجوه إعلامية رائدة، ذكر وزير شئون الإعلام: «هذا الأمر من الأولويات لديّ، وفريق العمل معي خير شاهد، فأنا ألتقي بمقدمي ومعدي البرامج والمذيعين على انفراد بعيداً عن حضور حتى مسئوليهم، حرصاً على التحدث بشفافية واستقطاب الطاقات الشبابية والعقول...».

وحول موقع تلفزيون البحرين في مجال المنافسة بين القنوات العالمية، بين الرميحي أن «من يريد الأخبار العالمية فإنه يذهب مباشرة للقنوات المتخصصة، وكذلك بالنسبة للرياضة والاقتصاد، وإن الدخول في منافسة مع هذه القنوات أمر غير مجد، والتلفزيون سيكون موجها للبحرينيين، وعليه، فإننا نعول على البرامج المحلية أكثر وبنسبة 100 في المئة».

وعاود وزير شئون الإعلام التأكيد مجدداً «أؤكد أن موضوع المضمون والمحتوى هو الاختبار الأكبر والتحدي، والآن، نحن سنقيم أنفسنا من خلال المحتوى التلفزيوني»، مردفاً «هناك من يعتقد أن المحتوى التلفزيوني يجب أن يتضمن ما يُتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، ونحن نقول أنه يجب أن يعكس التلفزيون صورة المواطن المثقف والمتسامح والوطني، فحن لسنا أصحاب صوت مرتفع، بل مواطنون يضرب بنا المثل في دول الخليج العربي، وهو ما أتمناه في التلفزيون».

وتابع الرميحي «وجود 1200 قناة تتحدث العربية يضعنا في وضع صعب في أن نجذب المشاهد، لكننا لانستطيع أن نستقطب الجمهور البحريني إلا من خلال طرح قضاياه، فالمنافسة العالمية أمر غير مجد»، مبيناً «يوجد انخفاض في الإعلانات، لكن هناك فريق تسويق قام بزيارات والتقى بمجموعة من الشركات، ونحاول أن نجذب أكبر عدد ممكن من السوق الإعلاني».

وتعقيباً من وزير شئون الإعلام على الانتقادات التي توجه لأداء الوزارة أو جهاز التلفزيون تحديداً، فندها قائلاً «من ينتقدنا هو يوجهنا لموضوع قد نكون في غفلة عنه، وأعني هنا أن الانتقاد البناء هو حافز لنا، وإذا كانت هناك فكرة سلبية موجودة عن التلفزيون في العقل الباطن، سنسعى لتحسينها في الفترة المستقبلية».

وذكر الرميحي أن «برنامج (المختصر) استضاف حتى الآن 5 وزراء، وسنتجه بعد ذلك إلى المسئولين الحكوميين، ونتناول معهم كل الموضوعات بشكل شفاف للغاية. ومن ناحية أخرى، إن 70 في المئة من النقل المباشر موجه إلى القناة الرياضية، وحالياً ننسق مع الاتحادات واللجنة البحرينية الأولمبية من أجل المزيد من التنسيق والتطوير. وأما بالنسبة للنشرة الاقتصادية، فإنها غير مرضية حالياً؛ لأنه مطلوب منا أن نعكس الوضع بشكل أفضل يتماشى وحجم الاقتصاد في البحرين بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبورصة البحرين وغيرها، ونحن بصدد نشرة اقتصادية بشكل متطور قريباً».

واستبعد وزير شئون الإعلام إمكانية احتساب عدد أو نسبة المشاهدين، وعلق «نسبة المشاهدين في الدول العربية أجدها غير صحيحة علمياً، لكنها صحيحة في الدول الأجنبية التي تستخدم الكابلات، وبالتالي يمكن احتسابها، واليوم قد نستطيع احتساب نسبة المشاهدة من خلال الإعلام الالكتروني».

وفي معرض حديثه أيضاً، شدد الرميحي «على إدراكه وجميع العاملين في هذا القطاع حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم في تطوير الإعلام الوطني، وزيادة فاعليته وحضوره على الساحتين الداخلية والخارجية عبر الأخذ بزمام المبادرة وتجاوز مرحلة ردود الفعل، والعمل بأمانة وإخلاص في تكريس روح الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة في إطار احترام نظام الحكم ورموزه ومؤسساته، ونشر قيم التسامح والوسطية وحماية التماسك الاجتماعي، ونبذ أي دعوات للفرقة والكراهية أو الاستقواء بالخارج».

وأشار الرميحي إلى أن «الإعلام البحريني بجميع وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية يمضي بخطى حثيثة نحو مزيد من الإنجازات المهنية والفنية والتقنية والإدارية، وممارسة رسالته التنموية والتثقيفية في بيئة منفتحة ومتقدمة، تنفيذًا للرؤية العصرية الثاقبة للقيادة السياسية».

وأكد وزير شئون الإعلام أن زيارة سمو رئيس الوزراء وكلماته السامية ستبقى خالدة في تاريخ الوطن وفي قلب ووجدان أبنائه الإعلاميين، تحفزهم على مزيد من الإبداع والمسئولية، وترشدهم إلى الغاية السامية من الرسالة الإعلامية والتي أكدها الآباء والأجداد الكرام، طيّب الله ثراهم، ولخصها حاكم البلاد الراحل سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في مقولته الخالدة لدى افتتاحه محطة إذاعة البحرين اللاسلكية في 21 يوليو/ تموز 1955 في أن «تحمل كلمتنا إلى العالم العربي والاسلامي وتحافظ على ما لهذه البلاد من صلات دينية وفكرية»، وغيرها من المواقف التاريخية الشاهدة على دعم قيادتنا الرشيدة العمل الإعلامي.

وأوضح الرميحي أن الهوية الجديدة لتلفزيون البحرين تعد حدثًا بارزًا في مسيرة الإعلام الوطني منذ تأسيس أول صحيفة بحرينية العام 1939، وانطلاق أول بث إذاعي العام 1940، وتلفزيوني العام 1973، وإنشاء تلفزيون البحرين كمؤسسة وطنية في العام 1975، وتوالي مسيرة الإنجازات في مختلف وسائل الإعلام.