يمكن أن تؤدي انتخابات أعضاء الكونغرس الأميركي التي جرت أمس الثلثاء (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) إلى تبديل السيطرة على مجلس الشيوخ لتكون للحزب الديمقراطي، مما سيكون بمثابة عامل مساعد أو عامل إعاقة للأجندة التشريعية للرئيس المقبل.

ويسيطر الحزب الجمهوري حالياً على مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، ومن المقرر انتخاب 34 نائباً من إجمالي نواب مجلس الشيوخ، إلى جانب انتخاب جميع نواب مجلس النواب البالغ عددهم 435 نائباً.

ومن المتوقع أن تستمر غالبية مقاعد مجلس النواب في حوزة الحزب الجمهوري، حيث إن الغالبية التي يتمتع بها هذا الحزب المحافظ في الغرفة الأدنى من الكونغرس كبيرة، وهناك شكوك في تغيير عدد قليل من المقاعد فقط.

غير أن الحزب الجمهوري الذي يواجه منافسة قوية يدافع عن المقاعد التي بحوزته في مجلس الشيوخ في الولايات المهمة التي يزداد فيها عدد المترددين في التصويت لمرشح معين في انتخابات الرئاسة، مما يعطي الأمل للديمقراطيين في الفوز بخمسة مقاعد تعطيهم السيطرة على المجلس.

وأشارت آخر استطلاعات الرأي العام إلى تقارب أوضاع المتنافسين في السباق على مقاعد مجلس الشيوخ، والتي بحوزة الجمهوريين في ولايات بنسلفانيا وإنديانا وويسكنسن وميسوري ونيو هامبشاير وفلوريدا ونورث كارولينا، إلى جانب مقعد ولاية نيفادا الذي كان يشغله السناتور المتقاعد زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي هاري ريد.

وسيكون للحزب الذي يسيطر على مجلس الشيوخ تأثير قوي ليس فقط على التشريع، ولكن أيضاً في تأكيد اختيار الرئيس المقبل لمن يشغل منصب رئيس المحكمة العليا الشاغر حالياً.

وكان مجلس الشيوخ الحالي عرقل جلسات الاستماع الرامية إلى التأكيد على تعيين مرشح الرئيس باراك أوباما لمنصب أعلى محكمة في البلاد منذ مارس/ آذار الماضي، تاركاً هذه الهيئة القضائية تعمل بثمانية قضاة.

يذكر أن مدة خدمة أعضاء مجلس الشيوخ تبلغ 6 أعوام، بينما تبلغ مدة خدمة أعضاء مجلس النواب عامين.