اشترى مستثمرون كامل السندات التي طرحتها حكومة البحرين للاكتتاب العام بقيمة 285 مليون دينار، خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد (6 نوفمبر/ تشرين الثني 2016) حتى أمس الثلثاء (8 نوفمبر 2016).

وأعلن مصرف البحرين المركزي في بيان له أمس، بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 13 BH000422A873)) من سندات التنمية الحكومية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة الإصدار 285 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 7.5 سنوات تبدأ في 10 نوفمبر 2016 إلى 10 مايو 2024. ويبلغ سعر الفائدة لهذه السندات 2.875 في المئة، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 100 في المئة.

ومن المتوقع تداول هذه الصكوك في السوق الثانوية من خلال بورصة البحرين فور إدراجها بتاريخ 27 نوفمبر 2016.

وتمثل سندات التنمية الحكومية أداة مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتضمن حكومة مملكة البحرين إصدار سندات التنمية ضماناً مباشراً.

يذكر أن من المزايا الرئيسية للاكتتاب في هذه الإصدارات عن طريق بورصة البحرين، أن ملكية المستثمر بهذه السندات ستكون ملكية مباشرة باسمه وليست ملكية «منفعة»، كما أن المستثمر يملك حرية التداول فيها في أي وقت خلال فترة هذا الإصدار، وذلك سيمكنه من التداول بمرونة وفق سياساته الاستثمارية في نقل المراكز المالية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة.

وفور إدراج الإصدار في بورصة البحرين سيتمكن حملة السندات من بيعها وشرائها في بورصة البحرين بواسطة الوسطاء المسجلين أثناء جلسة التداول التي تعقد يومياً من الأحد إلى الخميس، حيث يمكن للمستثمرين إعطاء أوامرهم المتعلقة بالسندات للوسطاء، وذلك لإدخالها في النظام الذي سيقوم آلياً بمطابقة الأوامر وفقا الآلية المعتمدة لسوق السندات وأدوات الدين المدرجة في البورصة، حيث تأتي أولوية السعر في المرتبة الأولى، تليها أولوية توقيت إدخال الأمر في النظام في المرتبة الثانية. وسيكون الحد الأدنى لصفقات السندات وأدوات الدين في السوق الرئيسي هو 400 دينار بحريني.