تسلم رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الثالث عشر للسنة المهنية 2015/2016، والذي رفعه لسموه رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن بن خليفة الجلاهمة، خلال استقباله بقصر القضيبية صباح اليوم الثلثاء (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016).

وأشاد رئيس الوزراء بالدور الذي اضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية في معاونة الحكومة في الرقابة على المال العام وحفظه من الهدر والتبذير، وأكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بأن توجيهات ومتابعة رئيس الوزراء قد أدت إلى تصحيح المخالفات وتنفيذ التوصيات التي ديوان الرقابة المالية والإدارية على الوزارات والأجهزة الحكومية الخاضعة لرقابته.

وأكد رئيس الوزراء استمرار الحكومة في تبني الاستراتيجيات التي تكفل الرقابة المحكمة على المال العام وأوجه صرفه باعتباره أحد الحقوق الأصيلة لشعب البحرين ويجب توجيهه بالشكل الأمثل لكل ما يخدم هذا الشعب.

ونوه بالمهنية والحرفية التي تتصف بها تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية ودورها في تحسين إدارة المال العام ووقف أي هدر فيه، مشيداً بالجهود الطيبة التي يبذلها رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية وكافة العاملين لتعزيز دور الديوان في مجال المراقبة التي تفضي لتحسين عمل الجهات الخاضعة لرقابته.

من جهته، صرح رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسـن خليفـة الجلاهمة، بأنه قد تشرف بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثالث عشر للسنة المهنية 2015/2016 إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بموجب المادة (19) من قانون الديوان.

وأكد أن الديوان يعمل جاهداً لتطوير أداء الجهات الخاضعة لرقابته ومعاونتها في البحث عن الوسائل الناجعة لمعالجة الأخطاء وأوجه النقص والقصور في أدائها وفي أنظمتها، هادفاً إلى المحافظة على المال العام واستخدامه الاستخدام الأمثل في الأوجه التي خصص لها. ولذلك لا تقف تقارير الديوان عند مجرد عرض المخالفات والأخطاء فحسب، وإنما تتناول أسبابها والاقتراحات اللازمة لمعالجتها.

وفي هذا الإطار، نوه الجلاهمة إلى الاهتمام الذي توليه السـلطة التنفيذية لتقارير الديوان، وحث الجهات الخاضعة للرقابة على تنفيذ التوصيات والملاحظات التي ترد فيها، وأضاف بأن التزام تلك الجهات بتنفيذ توصيات الديوان سيؤدي إلى مساعدتها على تطوير أدائها وإدارة أعمالها باسـلوب مؤسسي يستند إلى القوانيـن واللوائح والإجراءات المنظمة لشئونها، وأكد على اسـتمرار الديـوان في مسيرة التعاون مع السلطة التنفيذية في إطار ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد ووحدة الهدف المشترك من أعمال الرقابة التي يضطلع بها على الأجهزة التنفيذية بالدولة.

كما ثمن تعاون أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء ورؤساء الجهات الخاضعة للرقابة ومسئوليها ومنتسبيها مع الديوان مما مكنه من القيام بالمهام الموكلة إليه والنهوض بمسئوليته تجاه الرقابة على أموال الدولة والتحقق من سلامة ومشروعية اسـتخدام هـذه الأموال وحسـن إدارتها.

وأشاد بالدعم الذي يلقاه الديوان من السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبالتوجيهات السديدة التي درج سموه على إصدارها للجهات الخاضعة للرقابة لتنفيذ ملاحظات وتوصيات الديوان، ونوه إلى أنه قد تشرف بالاستماع إلى توجيهات رئيس الوزراء حول الملاحظات والتوصيات التي تضمنها التقرير، وإلى تأكيد سموه لاهتمام الحكومة بتنفيذ تلك الملاحظات والتوصيات.