رفضت المحكمة الادارية المصرية اليوم الثلثاء (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) طلب الحكومة وقف تنفيذ حكم ببطلان اتفاقية تمنح بموجبها مصر حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قضت المحكمة الادارية ببطلان هذه الاتفاقية التي وقعتها القاهرة والرياض اثناء زيارة قام بها العاهل السعودي الملك سلمان لمصر في أبريل/ نيسان الماضي.

واعلنت الحكومة المصرية بعد ذلك انها طعنت بهذا الحكم امام المحكمة الادارية العليا كما تقدمت بطلب الى المحكمة الادارية (اول درجة) لوقف تنفيذ حكم البطلان الى حين الفصل في الطعن الذي تقدمت به للمحكمة الادارية العليا.

وقررت المحكمة الادارية اليوم (الثلثاء) رفض طلب الحكومة وقف تنفيذ الحكم، بحسب ما قال لفرانس برس المحامي مسئول في المحكمة الادارية العليا وخالد علي الذي اقام مع زملاء له دعوى تطالب بالغاء اتفاقية تيران وصنافير.

وقال علي "رفضت المحكمة الادارية الثلثاء طلبا تقدمت به الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية"، والتي تمنح الرياض السيادة على تيران وصنافير الواقعتين عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.

وكانت اتفاقية تيران وصنافير اثارت احتجاجات وتظاهرات غير مسبوقة منذ عامين ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكن الاجهزة الامنية قمعت على الفور هذه الحركة الاحتجاجية.