رصدت وزارة الإسكان ازدياداً ملحوظاً في إقبال المواطنين على برنامج "مزايا" بعد أن أشارت الإحصاءات إلى أنها قامت بإصدار 4,303 شهادة تأهيل للمواطنين المتقدمين بطلب الاستفادة من البرنامج منذ تدشينه ، من بينها 694 شهادة تمَّ إصدارها خلال العام الجاري، حيث تمكن 41 في المئة من المواطنين المؤهلين من إنهاء إجراءاتهم في غضون 6 أشهر فقط، الأمر الذي يؤكد تحقيق البرنامج  لأهدافه المتمثلة في حصول المواطن على المسكن خلال فترة زمنية قياسية، وبحسب رغبتهم واختيارهم الشخصي.

وفي هذا السياق، أكد وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر، أنَّ الوزارة خطت خطوات رائدة نحو إيجاد حلول للملف الإسكاني الذي يتصدر اهتمامات المواطنين استجابةً لتوجيهات القيادة والحكومة إلى العمل على إرضاء المواطن أولاً، الأمر الذي يحتم حرص وزارة الإسكان على تنويع الخيارات والحلول المبتكرة وتعزيز محور الشَّراكة مع القطاع الخاص في خطتها الإسكانية الهادفة إلى تلبية أكبر عدد من الطلبات الإسكانية وتقليص قوائم الانتظار.

وأردف وزير الإسكان أن المستفيدين من برنامج مزايا تنوعت خياراتهم ما بين شراء وحدات سكنية وآخرين آثروا شراء شقق التمليك، ولاسيما التي يقوم بنك الإسكان بتنفيذها في العديد من مناطق  المملكة،  الأمر الذي يؤكد أن برنامج "مزايا" يتيح لجميع المستفيدين فرصة اختيار وحداتهم من القطاع الخاص وِفْقاً لاحتياجاتهم، وبما يتناسب مع حجم الأسرة واحتياجاتها، مشيراً في الوقت ذاته إلى سهولة إجراءات الحصول على التمويل الإسكاني من قِبل البنوك المعتمدة بالبرنامج التي تقدم مبالغ

تمويلية بلغت حوالى 81,000 دينار بحريني، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مجموع نسب المبالغ التي قامت البنوك بصرفها لذوي الطلبات خلال الربع الأول من العام 2016 قد بلغ و71 في المئة من إجمالي مبالغ التمويل، فيما تمَّ صرف 22 في المئة من مبالغ التمويل خلال الربع الثاني من العام ذاته،  وترتفع نسب الصرف كلما تمكن المواطن من اختيار الوحدة الخاصة به وإنهاء الإجراءات البنكية.

وقال الوزير الحمر إنَّ الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تولي برنامج مزايا اهتماماً خاصاً باعتباره يمثل أحد الحلول الإسكانية المستدامة على  المدى البعيد، مشيراً في هذا السياق إلى متابعة اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية المستمر لسير العمل في برنامج "مزايا"، حيث وافقت اللجنة مؤخراً على العديد من الإجراءات، يأتي على رأسها التعامل مع مشاريع برنامج مزايا باعتبارها مشاريع تنفذها وزارة الإسكان، الأمر الذي من شأنه أن يسهل على المطورين العقاريين تنفيذ مشاريعهم الإسكانية،  واختصار المدة الزمنية لدورة تنفيذ الإجراءات، ومن ثم تشجيع المطورين العقاريين على تنفيذ المزيد من المشروعات، وهو ما سينعكس على وفرة الوحدات السكنية بالبرنامج.

وقال الوزير إنَّ الاهتمام ببرنامج مزايا يكتسب اهتماماً متزايداً في ظل النجاح الكبير الذي استطاع أن يحققه خلال فترة زمنية قصيرة منذ تدشينه العام 2013 بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، الأمر الذي ساهم في سرعة اعتماد البرنامج كخدمة إسكانية أساسية.

وأكد الحمر أنَّ وزارة الإسكان تسعى إلى الاستمرار في تطوير البرنامج من حيث معايير الاستفادة، بالإضافة إلى زيادة قاعدة المعروض من الوحدات السكنية التي يوفرها القطاع الخاص، مشيراً إلى أنَّ فريق برنامج "مزايا" يعمل في الوقت الراهن على دراسة إمكانية تعزيز خطة البرنامج من خلال تقديم مدفوعات مقسطة على مراحل البناء، على أن تتم مناقشة ذلك مع البنوك الممولة وفهم المتطلبات، والتحقق من ضمان تماشي القانون مع هذا الدعم.

وأشار وزير الإسكان إلى  أنَّ الوزارة تسعى باستمرار إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإسكانية في ضوء التطلع المستمر لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، وفي ظل الرؤى الثاقبة والتوجيهات السديدة من لدن القيادة الرشيدة حفظها الله لضمان تحقيق الرفاه والعيش الكريم للمواطن البحريني، مشيراً إلى أنَّ برنامج "مزايا" أسهم في إيجاد الحلول لتمويل الممتلكات للأفراد، وساهم أيضاً في الاقتصاد الكلي في البحرين، وتشجيع القطاع الخاص على بناء وحداتٍ سكنية ليجد سبيله لشراكة ناجحة في قطاع البناء السكني، والأهم من ذلك تمكن من زيادة الوعي في سوق الإسكان البحريني والتطورات والتغييرات التي تطرأ عليه.