التقى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف بمكتبه الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد علي الإبراهيم لمناقشة سبل التعاون والتنسيق بين وزارة الأشغال بمملكة البحرين وبين الهيئة.
وخلال اللقاء الذي حضره الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال هدى فخرو و نائب الرئيس التنفيذي للشبكات بالهيئة محمد الشيخ، أشاد وزير الأشغال بمشروع الربط الكهربائي الخليجي كمشروع استراتيجي رائد عاد بالنفع الكبير على جميع دول المجلس وتمنى ان يتم تنفيذ مشاريع استراتيجية مماثلة كالربط المائي الخليجي وسكة الحديد، منوهاً بالتنسيق والتعاون المستمر بين قطاع الطرق في الوزارة وبين هيئة الربط الكهربائي الخليجي من حيث تسهيل تنفيذ المشاريع بين الطرفين.
وأشار وزير الأشغال إلى أن الربط بين الشبكات الكهربائية العملاقة في مجلس التعاون يشكل خطوة من خطوات التكامل الاقتصادي الذي يقود المنطقة برمتها إلى التقارب بين المجتمعات واندماجها واستخدام الموارد العامة وفق الطرق الصحيحة، مضيفاً "تعتبر المشاريع الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي رافداً حيوياً استراتيجياً مهماً لدعم اقتصادها، وقد برز الربط الكهربائي الخليجي كأهم تلك المشاريع المشتركة التي أثبتت جدواها وأهميتها الاقتصادية والاستراتيجية، والذي أثبت نجاحه في دعم شبكات كهرباء دول الخليج، وضمان استمرارية تدفق التيار الكهربائي في شبكات دول المجلس".
وقد أصبح مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاوني الخليجي من المشاريع العملاقة ليس في الشرق الأوسط بل في العالم من نوعه، وجاءت فكرة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي لتجسد أبرز الإنجازات المهمة التي حققها المجلس في ظل المشروعات الحيوية المشتركة بين شعوب المنطقة.
وكان تأسيس "هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" واعتماد نظامها الأساسي في العام 2001 كشركة مساهمة مملوكة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ومقرها الدمام يشكل خطوة أساسية للاستغلال الأمثل لموارد دول المجلس وكذلك للمستثمرين في مجال بناء محطات توليد الكهرباء.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد علي الإبراهيم إن نجاح مشروع الربط الكهربائي الخليجي كأهم مشاريع البنية التحتية المشتركة بين دول المجلس ليرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن الطاقة لدول المجلس، كما يدفع إلى السعي لتحقيق نجاحات مماثلة في مشاريع استراتيجية أخرى مثل مشروع سكك الحديد الخليجي ومشروع الربط المائي الخليجي وغيرها من المشاريع التي تدعم الأمن الاقتصادي لدول المجلس، ويمكن الاستفادة من تجربة إنشاء مشروع الربط الكهربائي في تجاوز الصعوبات التي قد تأخر تنفيذ مثل هذه المشاريع الخليجية المشتركة.
وقد كان للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دور أساسي في نجاح مشروع الربط الكهربائي الخليجي، منذ إجراء دراسة الجدوى الأولى للربط الكهربائي الخليجي العام 1986، وحتى تأسيس هيئة الربط الكهربائي العام 2001 حتى تم تنفيذه تحت إشراف لجنة التعاون الكهربائي والمائي على تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كهيئة مستقلة محايدة مملوكة من حكومات دول مجلس التعاون.
