استقبلت وزارة الإسكان، صباح أمس الاثنين (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، الدُّفعة الأولى من مستفيدي مشروع الحنينية ممن لديهم استفسارات وشكاوى حول نظام استقطاع الأقساط الشهرية، بالإضافة إلى موضوع احتساب الكلفة الإضافية على وحدات المشروع، وذلك بحضور اللجنة الفنية المشكلة من قِبَل وزير الإسكان وتضم في عضويتها ممثلين عن إدارة الخدمات الإسكانية والشئون القانونية وخبراء مصرفيين من بنك الإسكان.

وقالت الوزارة إنَّ الهدف من هذا الاجتماع هو إزالة أي التباس حول آلية الوزارة في احتساب قيمة الأقساط الشهرية للوحدات السكنية، بالإضافة إلى التوضيح للمستفيدين الأمور المالية المتعلقة بكلفة إجراء الإضافات على الوحدات السكنية، حيث تمَّ التَّأكيد خلال اللقاء أنَّ وزارة الإسكان ملتزمة تماماً بآلية استقطاع ربع الراتب فقط من المواطن المستفيد من الوحدة السكنية، شأنه في ذلك شأن جميع المستفيدين من الوحدات السكنية الأخرى في مختلف المشاريع منذ تأسيس الوزارة.

وبيَّنت الوزارة أنه وِفْقاً لإحصاءت الوزارة الرسمية فإن 80.5 في المئة من المستفيدين من المشروع تتراوح قيمة أقساطهم الشهرية ما بين 99 و200 دينار شهريًا بحسب قيمة ربع الراتب لكل مواطن، مقابل 6.2 في المئة من المستفيدين تتراوح قيمة أقساطهم بين 200 و249 ديناراً، و13.3 في المئة فقط تتراوح أقساطهم ما بين 250 و292 ديناراً، وتلك الفئة الأخيرة هي المصنفة الأعلى أجوراً بين المستفيدين.

وأضافت، في هذا الخصوص، أن قيمة الـ 292 ديناراً التي تمَّ تداولها بأنها معممة على جميع المواطنين تمثل الحد الأعلى للقسط للمستفيدين من المشروع، وأنه من المستحيل أن يتم إلزام جميع المواطنين باحتساب قسط موحد، نظراً لأن النظام المحاسبي المتبع لدى الوزارة ينص على احتساب قيمة ربع الراتب فقط كقسط شهري.

وأوضحت وزارة الإسكان أنه بالشروع في سحب الأقساط الشهرية من المواطنين خلال شهر فبراير/ شباط المقبل ستتضح الصورة بشكلٍ أكبر لدى المستفيدين والتأكد من صحة معلومات الوزارة، حيث إنَّ استحقاق أول قسط شهري من المشاريع الموزعة حديثاً لا يتم استقطاعه إلى بعد مرور 6 أشهر من تاريخ توثيق العد واستلام الوحدة السكنية.

أما فيما يتعلق بالقيمة المالية المضافة للوحدات السكنية، فقد بادرت وزارة الإسكان خلال اللقاء إلى إعطاء الخيار لكل مواطن لاختيار خدمة عمل الإضافات على نموذج وحدته السكنية وبالتالي الموافقة على الإضافة المالية، أو رفض هذه الإضافة وبالتالي سداد المبلغ الوارد في عقد الانتفاع من دون أية زيادة تذكر، مشيرةً إلى أنَّ قيام الوزارة بعمل الإضافات على نماذج البناء يأتي استجابة لطلباتهم بتعديل نماذج الوحدات لتطابق وحدات سكنية مشيدة في مشاريع أخرى وهو الأمر الذي وافقت عليه الوزارة.

وأوضحت الوزارة أيضاً، في هذا الخصوص، أنها ومن منطلق حرصها على سرعة تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين من دون تأخير، قامت بتسليم المستفيدين عقود الانتفاع، مع إشعارهم خلال المحاضرة القانونية والمالية التي تسبق إجراءات التسليم بأنه يتعين على المستفيدين السماح للمقاول بالدخول إلى الوحدة السكنية لإجراء أعمال الإضافة، ولم تسجل الوزارة خلال المحاضرات وإجراءات التسليم أية اعتراضات في هذا الخصوص.

وجددت الوزارة الدعوة إلى المواطنين ممن لديهم استفسارات إلى مراجعة الوزارة من خلال وحدة الشكاوى والمقترحات أو صندوق «تحت أمرك»، مشيرةً إلى أنَّ الوزارة تسعى إلى المبادرة بالتواصل مع المواطنين لتوضيح الالتباسات والإجابة على الاستفسارات، منوهةً إلى الرسالة الإذاعية التي قدمتها الوزارة صباح أمس (الاثنين) لتوضيح هذا الأمور في برنامج «صباح الخير يا بحرين».