نفت مستشارة وزير الإسكان باسم الحمر للشئون القانونية فاطمة المناعي، لـ»الوسط»، صحة ما تردد بشأن توجه الوزارة ناحية الربحية، مؤكدة في الوقت ذاته أن قيمة الوحدة السكنية هي ذاتها التي يدفعها المواطن على هيئة أقساط شهرية.

وأضافت «الحديث عن اتجاه الوزارة ناحية الربحية غير صحيح بنسبة 100 في المئة، ولا وجود لهامش ربح نهائياً في الموضوع»، وتساءلت» كيف توجد الربحية والوزارة لا تستقطع أكثر من ربع راتب المنتفع من الوحدة، وفي نهاية المطاف نحن لا نتحصل على قيمة البيت الذي نبنيه، فمن أين ستأتي الربحية؟».

وتعليقاً على ما ذكره عضو بلدي الجنوبية عن الدائرة الخامسة محمد موسى البلوشي من أن قيمة الوحدات في مشروع الحنينية الإسكاني لا تتجاوز 31 ألف دينار، في قبال 61 ألف دينار أو 87 ألف دينار هو مجموع ما تستقطعه من المواطن المستفيد من الوحدة، قالت: «الرقم المذكور والخاص بقيمة الوحدة غير صحيح، وتحديد ذلك يتطلب الاطلاع على المشاريع الإسكانية وتفاصيل كلفتها، إلى جانب الاطلاع على العقود والمناقصات».

جاء ذلك، خلال حديثها على هامش مشاركتها بمعية وفد من الوزارة، في الجلسة الأسبوعية لمجلس بلدي الجنوبية أمس الإثنين (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016).

وخلال الجلسة المارثوانية والتي استغرقت أكثر من 3 ساعات، كان الحديث الرئيسي فيها يتعلق بالملف الإسكاني في المحافظة الجنوبية، بما في ذلك شكوى الأهالي من بلوغ قيمة الأقساط المحتسبة على مشروع الحنينية الإسكاني، 292 دينارا.

ورغم نقل المجلس البلدي عن الوزير باسم الحمر، قوله إن الشكوى قيد الدراسة، كان وفد الوزارة برئاسة الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان بالوزارة سامي بوهزاع، ينتهي إلى قرار بدا نهائياً «لا تراجع عن الأقساط»، مؤكداً قانونيتها وعدم تجاوزها ربع الراتب.

من الجانب الآخر، كان عضو بلدي الجنوبية محمد البلوشي، يعبر عن صدمته حيال رد الوزارة الجديد وقرارها، منوهاً في الوقت ذاته إلى استمرار أمله في تدخل الوزير الحمر وذلك عبر اللقاء الثاني المزمع عقده بين الجانبين.

نعم... 26 ألف دينار رسوم إدارية

وخلال الجلسة، فجرت المستشارة المناعي، قنبلة من العيار الثقيل، حين أكدت صحة ما نقلته «الوسط» في عددها ليوم أمس (الإثنين)، من أن مبلغ (26 ألف دينار) وهو الفارق بين المبلغ المحدد في العقد (61 ألف دينار)، وبين القيمة الفعلية للوحدة في حالة القسط الأعلى (87 ألف دينار)، عبارة عن رسوم إدارية تنتهي عند بنك الإسكان.

إزاء ذلك، تساءل العضو البلدي البلوشي «نحن أمام مسألة كبيرة جداً، فما هي هذه الرسوم الإدارية التي تصل قيمتها إلى نحو نصف قيمة الوحدة؟»، محذراً في هذا الصدد من تمرير الوزارة ذات الإجراء على بقية المشاريع الإسكانية القادمة.

ولم تخل الجلسة من حالة شد وجذب بين المجلس البلدي وبين وفد الوزارة، ما حدا بالمستشارة المناعي للرد على أسئلة العضو البلوشي تحديداً تلك المتعلقة بالاستفسار عن طبيعة الرسوم الإدارية وعن توضيح لمفهوم العلاوات الثابتة المحتسبة ضمن القسط الشهري في وحدات الحنينية، حيث قالت المناعي: «هذه المسائل اختصاص أصيل للوزارة، وليست من اختصاص المجلس البلدي، وكنوع من التعاون قبلنا بالنقاش، أما العلاوات الثابتة فقد تم الاعتماد في تعريفها على قانون الخدمة المدنية»، وأردفت «لا تحتسب أي فوائد، ونقطة على السطر».

كما ردت على السؤال بشأن آلية احتساب قيمة القسط الشهري بالقول «لم تختلف الآلية بين مشروع الحنينية وبقية المشاريع، والأرقام وضعت بناء على الكلفة الإنشائية للمشروع ولم توضع عبثاً».

وأضافت «نستقطع قسطا يتراوح بين 150 إلى 160 دينارا من 77 في المئة من مجموع المنتفعين من المشروع، أما 292 دينارا فمن 7 في المئة فقط»، لتنفي الوزارة في هذا الصدد دعاوى التمييز بين المواطنين.

ومواصلة للحديث بشأن مشروع الحنينية، أوضح الوكيل المساعد بوهزاع أن الوحدات البالغ عددها 293 وحدة، استكملت بالكامل، متوقعاً أن تنتهي الوزارة مما تبقى من تعديلات خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك المداخل.

جدل الأقدمية

وبجانب تأكيدات الوزارة على محدودية الأراضي، لم تخل الجلسة من الجدل المستمر بشأن ثنائية الأقدمية وامتدادات القرى، فما أن أكد الوكيل المساعد بوهزاع على التزام الوزارة بمعيار الأقدمية في مدنها الخمس الكبرى، حتى انبرى العضو البلدي عبدالله القبيسي للحديث وهو يستعين بالمثل الشعبي الشهير «أسمع كلامك يعجبني، أشوف فعلك أستعجب»!

ودلل القبيسي على حديثه هذا بورقة ضمت طلبات لمواطنين تعود للتسعينات، وقد أتم بعضها اليوم 20 عاما، ليأتي رد الوزارة بتطمينات بالسعي لحلحلة تلك الطلبات.

نفذنا الجزء الأكبر من 25 ألف وحدة

وتطرق الوكيل المساعد بوهزاع، إلى خطة الوزارة، مشيراً إلى إطلاق الحكومة للرقم (40 ألف وحدة)، في العام 2013، وتم إدراج منذ العام 2014 حتى اليوم بناء 25 ألف وحدة منها، مؤكداً أن الوزارة نفذت الجزء الأكبر من ذلك وتسعى لاستكمال ما تبقى.

وأضاف «نتكئ على جملة مشاريع، الرئيسي فيها هي المدن الخمس الجديدة بما في ذلك مشروع حديث (ديار المحرق)، إلى جانب مشاريع امتدادات القرى هنا وهناك»، منوهاً في الوقت ذاته إلى ان مشاريع المدن الخمس هي مشاريع عامة، وتوزيع وحداتها سيعتمد معيار الأقدمية لا المناطقية.

كما نوه إلى معاناة الوزارة من مشكلة محدودية الأراضي، وسعيها لتلبية الطلبات القديمة في مختلف المحافظات.

هدم عمارات مدينة عيسى

كذلك، استعرضت وزارة الإسكان، جديدها بشأن مطلب هدم العمارات السكنية في مجمع 813 في مدينة عيسى، مؤكدةً جاهزية التصميم وعملها على تشكيل فريق من المفتشين لمعاينة العمارات وشققها، على أن تنتهي عملية الجرد خلال شهر واحد، ليتم عبر ذلك تصحيح وضع القاطنين وإنجاز عملية الإخلاء، وبينت حاجتها لتعاون المجلس البلدي في مسألة إخلاء الشقق من ساكنيها، تفادياً لطول المدة والتي وصلت في تجربة مشابهة في المحرق إلى 6 سنوات.

الرملي: 1200 وحدة ممولة

بعد ذلك، انتقلت وزارة الإسكان للرد على سؤال المجلس البلدي بشأن نسبة المستفيدين من طلبات مدينة عيسى في مشروع الرملي.

يوضح بوهزاع «مشاريعنا عامة، والأولوية لأصحاب الطلبات القديمة»، مؤكداً في الوقت ذاته ان نسبة ليست قليلة من المستفيدين من هذه الوحدات ومن وحدات مشاريع أخرى على مستوى البحرين، هم من الأهالي في مدينة عيسى والمنامة.

ورداً على طلب رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري، رقماً محدداً فيما خص نصيب الأهالي في مدينة عيسى من مشروع الرملي، كان بوهزاع يعقب «لا يمكن الحديث عن أرقام إلا بعد الانتهاء من التوزيع، لكن وكما هو معلوم فإن الدفعة الأولى مكونة من 500 بيت، وحالياً نتحدث عن وجود 1200 وحدة ممولة من بين 3500 وحدة، تم الانتهاء من طرح مناقصاتها في فترة قياسية عبارة عن أسبوعين».

مستجدات مشروع البحير

وبشأن مشروع شمال البحير الإسكاني، القريب من استاد البحرين الوطني، استعرض بوهزاع مخططاً تفصيلياً للمشروع الذي قال إن طرح المناقصة في طور الطرح خلال 4 أسابيع، ويشمل ضمن مرحلته الاولى على إنشاء 360 وحدة، مشيراً إلى استكمال الوزارة لأعمال التنظيف بالمنطقة والعمل حالياً على تسوية الأرض.

وشدد بوهزاع على الحاجة في هذا المشروع، لتحرك مواز من قبل عدد من الجهات الرسمية المعنية، وتشمل هيئة الكهرباء والماء، هيئة الاتصالات، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، مطالباً في هذا الصدد المجلس البلدي بالقيام بدور تحفيزي في ذلك.

وعن مصير العقار الكائن جنوب البحير، رد بوهزاع مؤكداً أن المشروع لم يلغ، وأضاف «المشروع باقٍ، لكن كل مشاريعنا تتوقف على توافر الميزانية، ورغم ذلك فقد بدأنا في دراسة خاصة بتسوية أرض المشروع، وأملنا في أن يحظى بنصيب الأولوية في موازنة الحكومة (2017 – 2018)».

كما لفت إلى تمكن الوزارة من استصلاح أرض ثانية قريبة من أرض المشروع، ما أدى لرفع مجموع الوحدات إلى 700 وحدة بعد أن كانت 282 وحدة فقط.

بجانب ذلك، تطرق بوهزاع ووفد الوزارة إلى بقية المشاريع الإسكانية في المحافظة الجنوبية، شمل ذلك مشروع هورة سند والذي يتطلب إيجاد مداخل ومخارج للمنطقة، ومشروع الحجيات والذي «بلغ مراحل متقدمة»، مضيفاً «تمكنا بفضل التعاون مع التخطيط العمراني من الحصول على رخصة لإنشاء عمارات بـ 10 طوابق».

وفي الرد على المشاكل في البيوت التي تم تسليمها مؤخراً في عسكر والرفاع الشرقي، أشارت الوزارة إلى أن تلك المشاكل ومن بينها التشققات تعود لتوصيلات وأعمال إضافية قام بها أصحاب البيوت أنفسهم، فيما بين الوكيل المساعد بوهزاع تلقي الوزارة 36 شكوى بشأن ذلك، مردفاً ذلك بالتأكيد على توافر الخدمة شريطة عدم قيام صاحب المنزل بأي تغييرات مخالفة للشروط، وهو ما يحمله مسئولية الضرر.

أما المطالبات الخاصة بالتصنيف التجاري للوحدات السكنية التي تجاوز عمر إنشائها 30 سنة، فقد شددت الوزارة على أن مشاريعها السكنية تخصص للسكن والتقادم الزمني لا يغير من طبيعة المشروع، فيما كانت المستشارة المناعي تنبه إلى خضوع ذلك للدراسة.

وفي إطار الشكاوى كانت مدينة عيسى حاضرة مراراً، تارة عبر طلباتها المكدسة وأخرى عبر شققها التي تشكو مشاكل في البنية التحتيية، بما في ذلك الإنارة وإصلاح الطرق لتفادي مستنقعات الشتاء، كما هو الحال مع مجمع 810، ليأتي رد الوزارة بالإشارة لانحصار دورها في إطار معين، ملقية بذلك الكرة في ملعب المجلس البلدي وبقية الوزارات الخدمية ذات العلاقة.

وعلى النحو ذاته، لم تفلح محاولات العضو البلدي محمد الخال في دفع الوزارة ناحية تطوير وحداتها السكنية من حيث المساحة وذلك لاستيعاب الأسر المنتفعة، حيث تمسكت الوزارة بموقفها وهي تقول: «الوحدات تستهدف المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وفي حال زادت مساحة البيوت ستزيد كلفتها وأقساطها».

وأضافت «كذلك، فإننا نحاول عبر الأراضي المتاحة، بناء أكبر عدد من الوحدات عليها، ومن الطبيعي أن يأتي ذلك على حساب أمر آخر».

مشروع «رياض عسكر»

واختتاماً، كان الانتقال لأحد المشاريع الكبيرة في المحافظة الجنوبية، حيث تحدثت الوزارة عن مستجدات مشروع «رياض عسكر»، وبينت أن المشروع يشتمل على إنشاء 6 آلاف وحدة سكنية، فيما يتوقع أن تنجز 541 وحدة منها في منتصف العام المقبل، وذلك بعد التوصل بشأنها إلى مراحل متقدمة.