أحالت وزارة التربية والتعليم مدرس رياضيات أول إلى التقاعد الإجباري، بعد أن كان الأخير قد قدم طلب إلغاء التقاعد قبل المهلة المعطاه له لإلغاء التقاعد، إلا أن الإدارة التعليمية في الوزارة تأخرت في إرسال خطاب الإلغاء إلى الموارد البشرية، ليفاجأ المعلم بأن طلبه لم يلغ، وأنه أحيل على التقاعد بشكل إجباري.

وقال المعلم في حديث إلى «الوسط»: «بدأت القصة عندما أثير عن نية رفع سن التقاعد... راجعت مكتب المراجعات ومن هناك طلب مني إرسال ورقة عن طريق مدير المدرسة لمعرفة نسبتي من التقاعد، وفي حال كان الراتب يتناسب معي بإمكاني التقديم على التقاعد، وفي حال خلاف ذلك يمكنني أن ألغي التقاعد».

وأضاف «قام مدير المدرسة بإرسال الورقة وتبين أنه سأحصل على نسبة 47 في المئة من الراتب الأساسي، وخصوصاً أن خبرتي 25 سنة وعمري أقل من 50 سنة، رفضت التوقيع على الأوراق وطلبت إلغاء التقاعد». وتابع «علق مدير المدرسة على انه لا مانع من إلغاء التقاعد وهناك ختم على أوراق إلغاء التقاعد، وقد أرسلت الأوراق إلى الإدارة التعليمية إلا أن الأخيرة لم ترسله إلى الموارد البشرية لمدة شهر ونصف، ومن هناك كانت انتهت مدة إلغاء التقاعد على رغم من أنه خطاب الإلغاء أرسل في الأيام الأولى من الأسبوع الأول إلى الإدارة التعليمية ونتيجة لهذا الخطأ أحلت على التقاعد، على رغم من أنه قدمت طلب إلغاء التقاعد منذ أكثر من شهر ونصف».

وقال: «رفضت الموارد البشرية إلغاء تقاعدي على رغم من أن الطلب قدم خلال مهملة الإلغاء، إضافة إلى انه لم أوقع على أوراق التقاعد، إلا أنه مع ذلك أحلت للتقاعد الإجباري، نتيجة خطأ». وذكر المعلم أن الراتب عند التقاعد لا يكفي لسد المصاريف، إضافة إلى أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بعد تعرضه إلى إصابة عمل أدت إلى استخدامه العكاكيز؛ ما أسفر عن إحالته بعد فترة من الزمن إلى القيام بالأعمال الإدارية من قبِل اللجنة الطبية، إلا أنه لم يحل إلى القيام بالأعمال الإدارية.

وطالب المعلم إلغاء تقاعده في أسرع وقت ممكن؛ لكونه وقع على طلب الإلغاء قبل فترة طويلة من الزمن.