أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن قادة دول مجلس التعاون وضعوا برامج فعالة وخطط بناءة لضمان ديمومة الازدهار الخدماتي والمعيشي الذي تعيشه الشعوب الخليجية، وهذا ما جعلها تحت مرمى بعض المخططات التي تريد أن تشغل دول التعاون عن انطلاقتها التنموية وما تعيشه من استقرار ونماء، مشدداً سموه على ضرورة أن يكون التشاور والتنسيق السمة البارزة لأية تحركات تستهدف التعامل مع التطورات الإقليمية في شقيها الأمني والاقتصادي لأن تداعيات هذه التطورات لا تقتصر على دولة ونتاجاتها السلبية ألغت بظلالها على الجميع وهذا ما يرتقي بأهمية العمل الجماعي لمواجهتها.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، وعدداً من أعضاء مجلسي النواب والشورى وعدداً من المسئولين.

وخلال اللقاء، تطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع أعضاء السلطة التشريعية إلى عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن المحلي، حيث أكد سموه أن العمل المشترك بين السلطات الدستورية نجح في تحقيق إنجازات حظيت بتقدير وإشادة العالم ومنظماته المتخصصة التي كرمت مملكة البحرين لأجلها.

وحث سموه على أن تكون مملكة البحرين ومصلحتها نصب عين الجميع وأن يشترك كل جهد وطني لتحقيق المزيد من النجاحات التنموية ودرء الخطر ومخططات الشر التي تريد التأثير على تماسك المجتمع.

وقال سموه: «إن تلبية متطلبات الشعب تتصدر أولويات الحكومة، والعمل جارٍ على قدم وساق حتى لا تكون تداعيات التطورات الأمنية والاقتصادية في المنطقة حجر عثرة أمام الاندفاع الحكومي نحو تطوير البيئة الخدمية والوضع المعيشي للمواطن».

وأكد سموه حرص الحكومة على تعزيز التعاون والشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يدعم مسيرة العمل الوطني، منوهاً سموه بالدور الذي يقوم به أعضاء السلطة التشريعية في دعم ومساندة برامج التنمية التي تشهدها مملكة البحرين في شتى القطاعات.

وقال سموه: «يجب أن تتكامل جهودنا وتزيد وتيرة التنسيق فيما بيننا، وأن نعمل يداً واحدة في البناء على ما تحقق للوطن من مكتسبات، فنحن شركاء في المسئولية وغايتنا جميعاً هو تقدم الوطن وازدهاره».