رفضت المحكمة الكبرى الإدارية إلزام إدارة «الجوازات» بإصدار جواز سفر لطفلة من أب خليجي وأم بحرينية، وألزمت الصحة بإصدار شهادة ميلاد لها، وذلك بعد صدور حكم نهائي من المحكمة الشرعية الاستئنافية بثبوت العلاقة الزوجية وثبوت نسب الطفلة لأبيها.

الدعوى تقدمت بها بحرينية تطلب من المحكمة بثبوت علاقة الزوجية بين المدعية والمدعى عليه الأول، وثبوت نسب البنت إلى أبيها المدعى عليه الأول، وإلزام الصحة بإصدار شهادة ميلاد للصغيرة باسم أبيها، وإلزام المدعى عليه الثانى بإصدار جواز سفر وبطاقة سكانية للصغيرة.

وكان قد صدر حكم من المحكمة الشرعية بثبوت نسب البنت للمدعى عليه الأول على أنه أبوها، وأحالت بقية الطلبات إلى المحكمة المدنية المختصة، وأبقت الفصل فى المصروفات. ونفاذاً لذلك، أحيلت الدعوى للمحكمة الإدارية والتي قررت وقف الدعوى الأصلية لحين صدور حكم محكمة الاستئناف، وقضت محكمة الاسئناف العليا الشرعية بتأييد حكم أول درجة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 على أن «يعتبر الشخص بحرينيًا: اذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينياً عند تلك الولادة»، ومفاد ذلك، أنه يشترط لثبوت الجنسية البحرينية الأصلية أن يولد الشخص في البحرين أو خارجها لأب بحريني الجنسية عند تلك الولادة، وأن يثبت نسبه إليه شرعاً، ولما كان الثابت من الأوراق أن ابنة المدعية وُلدت بمملكة البحرين لأب يحمل الجنسية الخليجية، ومن ثم فإنها لا تكتسب الجنسية البحرينية، ولا يحق لها بالتالى الحصول على جواز سفر بحريني، الأمر الذي يضحى معه طلب المدعية إلزام المدعى عليها الثانية بإصدار جواز سفر وبطاقة سكانية للصغيرة غير قائم على أساس سليم من القانون جديرًا بالرفض. ولما كان الثابت من الأوراق أن البنت ليس لديها شهادة ميـلاد، وكان الثابت من الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الشرعية بثبوت نسبها، الأمر الذى يتعين معه إجابة المدعية إلى طلبها في هذا الشأن والقضاء بإلزام المدعى عليها الثالثة (وزارة الصحة) بإصدار شهادة ميلاد للبنت. فلهـذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الثالثة بإصدار شهادة ميلاد لابنة المدعية بتاريخ ميلادها، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعية المصروفات.