شبه وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسيلبورن التطورات الأخيرة في تركيا بالحقبة النازية.

وعن التصدي لمعارضي الحكومة التركية في ظل حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال أسيلبورن في تصريحات لإذاعة ألمانيا أمس الاثنين (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016): «يتعين أن نقول بصراحة شديدة أن هذه أساليب كانت تستخدم إبان الحكم النازي».

وذكر أسيلبورن أن مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي مع الحكومة التركية صارت معلقة «من الناحية النظرية».

وألمح أسيلبورن إلى إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة، وقال: «50 في المئة من صادرات تركيا تذهب إلى الاتحاد الأوروبي. 60 في المئة من الاستثمارات في تركيا تأتي من الاتحاد الأوروبي. هذه وسيلة ضغط بحتة. في لحظة معينة لا يجب أن نتجنب استخدام وسيلة الضغط هذه لمواجهة أوضاع حقوق الإنسان التي لا توصف».

وعن إنهاء محتمل لمفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، ذكر أسيلبورن أن «هناك ملايين المواطنين في تركيا يعتقدون أن الأمل الوحيد في الخروج من هذه الحفرة هو الاتحاد الأوروبي».

من جانبه، طالب وزير الخارجية النمسوي، زباستيان كورتس بإدانة واضحة للتطورات الأخيرة في تركيا.

وقال كورتس في تصريحات لصحيفة «باساور نويه بريسه» الصادرة أمس (الاثنين): «الدولة التي تحاول حبس الصحافيين وزعماء المعارضة ليس لها مكان في الاتحاد الأوروبي... بالنسبة لي تم تجاوز الخطوط الحمراء منذ فترة طويلة».

وعن تهديدات تركيا بإلغاء اتفاقية اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي حال عدم تنفيذ الاتحاد لتعهداتها بإلغاء تأشيرات دخول الأتراك للاتحاد، قال كورتس: «لا ينبغي لنا الخضوع للابتزاز»، موضحاً أنه سيتعين على الاتحاد الأوروبي في هذه الحالة حماية حدوده الخارجية «على غرار أستراليا».

من جهتها،علقت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية على تصدي الحكومة التركية لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.

وكتبت الصحيفة في عددها الصادر أمس: «(الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان يريد إزالة أي عقبة أمام طموحه لأن يصبح رئيساً ذا صلاحيات غير محدودة».

وذكرت الصحيفة أنه «بسبب نجاح رئيس حزب الشعوب الديمقراطي في الانتخابات (صلاح الدين) دميرطاش العام 2015 لم يحصل حزب أردوغان الحاكم، العدالة والتنمية، على أغلبية كافية لإجراء التعديلات الدستورية الضرورية»، معتبرة «الهجوم على حزب الشعوب الديمقراطي عملاً انتقامياً ومحاولة للحصول على دعم حزب الحركة القومية اليميني في استفتاء لشرعنة حكم الفرد».

وأوضحت الصحيفة أن «أردوغان مستعد من أجل ذلك لتقويض مؤسسات تركيا وتعريض التضافر المجتمعي للبلاد للخطر».

ورأت الصحيفة أن «التصدي الصارم للأكراد إلى جانب العمليات العسكرية التركية في سورية والعراق يؤجج التوترات العرقية والمذهبية».

وذكرت الصحيفة أن «الغرب ليس بإمكانه فعل الكثير من أجل حث أردوغان على الاعتدال»، مضيفة أن «الاتحاد الأوروبي فقد منذ فترة طويلة إمكانيات التأثير بسبب عدم قدرته على إعطاء أنقرة أملاً واقعياً للانضمام إلى الاتحاد». وفي السياق نفسه، أعلن متحدث أمس لوكالة «فرانس برس» أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تواجه منذ أسبوعين عدداً «كبيراً» من الشكاوى التي يقدمها أتراك استهدفتهم حملة التطهير التي تشهدها بلادهم منذ الانقلاب الفاشل في يوليو/ تموز. وقال المتحدث باتريك تيتون «نحن أمام 850 شكوى جديدة قدمت أخيراً، بينها 450 فقط الأسبوع الفائت. لكننا لا نعلم بعد عدد (الشكاوى) التي ستعتبر مقبولة في النهاية». ووصف هذا العدد بانه «غير مألوف» مقارنة بـ 7750 شكوى كانت قدمت في ستراسبورغ ضد تركيا قبل محاولة الانقلاب. والاثنين، أعرب الأمين العام لمجلس أوروبا الذي تتبع له المحكمة ثوربورن يغلاند عن قلقه حيال هذا العدد الكبير من الشكاوى التي مصدرها تركيا.