تأجل المشروع الخليجي للشراء الموحد للسلع الغذائية، لحين رفعه إلى اللجنة الوزارية الخليجية التي من المقرر عقدها في الرياض الأسبوع المقبل، بعد أن اعترى المشروع بعض عقبات تتمثل في إمكانية تسببه في زيادة الأسعار والتداخل مع اختصاصات القطاع الخاص.

وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية خالد الشمالي، لصحيفة «الاقتصادية» السعودية نشرته أمس الاثنين (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، إن المشروع الخليجي للشراء الموحد للسلع الأساسية يلاقي بعض المشاكل والعقبات على أرض الواقع، مرجعاً ذلك لوجود بعض الدراسات التي تشير إلى أن الشراء الجماعي قد يؤدي إلى زيادة الأسعار.

وأوضح الشمالي أن فكرة دراسة الشراء الجماعي الموحد قد تتداخل مع الدور الطبيعي للقطاع الخاص، بينما في الأوضاع الطارئة فتبدو فكرة الشراء الموحد مهمة جداً، لكن لا بد من تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية لدول الخليج العربي.

وكشف أنه تمت التوصية لرفع مذكرة الأمانة العامة للشراء الجماعي الموحد، وتركه إلى اللجنة الوزارية الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أنه جرى الاتفاق على رفعه من جدول أعمال لجنة وكلاء التجارة.

وفيما يخص قانون المنافسة لدول مجلس التعاون، قال الشمالي، إن القانون تم تأييده بالإجماع وسيرفع للوزراء المعنيين بعد اعتماد صياغته، موضحاً أن قانون المنافسة الخليجي يصب في تعزيز السوق المشتركة تحقيقاً لتوجه قادة دول مجلس التعاون.