أفادت وكالة الأنباء السعودية الإثنين (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) أن السعودية ناقشت تسوية المدفوعات المستحقة للقطاع الخاصة قبل نهاية السنة المالية.

وقالت الوكالة الرسمية أن المملكة ألغت مشاريع تصل قيمتها إلى تريليون ريال سعودي (266.7 مليار دولار).

وأوضحت أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يدرس دفع مستحقات القطاع الخاص التي تأخرت بسبب الانخفاض الحاد في إيرادات النفط قبل نهاية ديسمبر كانون الأول.

وقالت الوكالة "تم إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها... وكانت ستصل قيمة الالتزام بتنفيذ تلك المشاريع التي لم تتعاقد عليها الجهات الحكومية إلى تريليون ريال".

تضرر قطاع الإنشاءات بشدة هذا العام من جرء خفض الإنفاق الحكومي في إطار إجراءات تقشف لمواجهة انخفاض أسعار النفط فضلا عن تأخر الحكومة لشهور في تسوية ديونها للمقاولين. ويقول مسؤولون تنفيذيون بالقطاع إن قيمة ذلك قد تصل إلى مليارات الدولارات.

كان وزير المالية السابق إبراهيم العساف قال في منتصف أكتوبر تشرين الأول إن مدفوعات شركات الإنشاءات ستزيد في إقرار على ما يبدو بالضرر الذي يلحقه تأخر السداد بالاقتصاد. لكنه لم يذكر تفاصيل.

وقلصت الحكومة المدفوعات لشركات الإنشاءات والمرافق الطبية وحتى بعض المستشارين الأجانب الذين ساعدوا في وضع الإصلاحات الاقتصادية أو علقتها. وقدر محلل حجم المستحقات غير المدفوعة لشركات الإنشاءات وحدها بنحو 80 مليار ريال.

ويتوقع مصرفيون على اتصال بالمسؤولين الاقتصاديين السعوديين أن يكون عجز ميزانية 2016 الذي سيكشف عنه عندما تعلن الحكومة خطة ميزانية 2017 في أواخر ديسمبر كانون الأول أقل بكثير من التوقع الأصلي للرياض البالغ 326 مليار ريال.

ويقول رجال أعمال ومحللون في المملكة إن السعودية تفادت الوقوع في أزمة اقتصادية بسبب أسعار النفط المنخفضة هذا العام لكن توقعات الوضع المالي للدولة والنمو ستظل قاتمة لأشهر عديدة مقبلة.