استقبل عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصافرية اليوم الإثنين (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن بن خليفة الجلاهمة الذي رفع إلى جلالته  تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الثالث عشر للسنة المهنية  2015/ 2016.

وقد أشاد العاهل بالجهود الطيبة التي يبذلها رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والعاملون فيه، منوهاً بأدائهم المتميز وما حققوه من تقدم في إطار المحافظة على المال العام والوصول إلى أعلى درجات المصداقية والاستقلالية والشفافية.

ونوَّه جلالته بما حققه الديوان من انجازات وتطور في جوانب العمل الرقابي المختلفة والتي برزت مؤشراتها الايجابية في مستوى التقارير التي أصدرها.

وأكد العاهل أهمية الحفاظ على المال العام ومراقبة سبل إنفاقه وترشيده، مشيداً بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية في أداء هذه المسئولية على الوجه الأكمل والحفاظ على استقلالية عمله وبما يسهم في تحسين مستوى أداء وزارات الدولة ومؤسساتها تحقيقاً للمصلحة العامة ولما فيه خير الوطن والمواطن.

 وعقب المقابلة، صرح رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن بن خليفة الجلاهمة بأنه قد تشرف بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الثالث عشر للسنة المهنية 2015/ 2016 إلى مقام عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بموجب المادة (19) من قانون الديوان.

وأفاد الجلاهمة بأنه قد تم إصدار هذا التقرير بناءً على خطة الرقابة للسنة المهنية التي وضعها على أساس تزايد أهمية الدور الذي يضطلع به الديوان في تنفيذ سياسة الدولة للإصلاح الشامل، وإحكام الرقابة على الأموال العامة، وترشيد الإنفاق وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني، والإسهام في رفع كفاءة الأجهزة الحكومية المشمولة بالرقابة، وتحسين جودة خدماتها والعمل على تطوير الأنظمة المالية والمحاسبية المعمول بها.

وتأسيساً على ما تقدم، أضاف الجلاهمة أن الديوان قد سخَّر كل جهوده في سبيل تطوير وتحسين العمل المؤسسي ليكون عوناً للسلطتين التشريعية والتنفيذية في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، حيث أنجز خلال السنة المهنية المشار إليها (98) مهمة رقابية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والصحية والبيئية، أصدر بموجبها (130) تقريراً حول الرأي المهني للحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية، والحساب الختامي الموحد للدولة، وحساب احتياطي الأجيال القادمة، بالإضافة إلى التقارير المتعلقة بالرقابة الإدارية ورقابة الأداء.

نوَّه الجلاهمة إلى أن الديوان ماضٍ في تنفيذ السياسة التي اتبعها منذ إنشائه لتطوير وتنمية الكوادر البحرينية من خلال برنامج التأهيل المهني للموظفين الفنيين الذي يتيح للموظف الحصول على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة دولياً في مجال التدقيق والمحاسبة، حيث ارتفعت نسبة الموظفين الفنيين الحاصلين على تلك الشهادات إلى 63 في المئة من إجمالي الموظفين الفنيين بالديوان.

وفي ختام تصريحه، أكد الجلاهمة على أن ما حققه الديوان من تطور ملموس خلال السنوات الماضية يعود إلى الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود الذي يحظي بهما من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي وفر للديوان الجو المناسب والاستقلالية المطلوبة وحرية العمل التي مكنته من أداء مهامه بمهنية وكفاءة عالية.

وأضاف أنه قد تشرف بالاستماع إلى ملاحظات وتوجيهات جلالته السديدة فيما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي من ملاحظات وتوصيات، وحول مسيرة الديوان ودوره في الرقابة على أموال الدولة والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها وحسن إدارتها وترسيخ أسس الشفافية والمساءلة في التعامل مع المال العام، كما أشاد جلالته بالعاملين في الديوان وبمهنيتهم التي تعكسها التقارير التي يصدرها الديوان.