تقدمت نائب رئيس لجنه الخدمات بمجلس النواب رؤى الحايكي بسؤال لوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بشأن آلية المراجعة والتطبيق في نظام التقاعد الجديد، هذا نصه: "ما هي استراتيجية وزاره المالية المتعلقة بمراجعه نظام التقاعد؟ وما هي أهداف عمليه مراجعه نظام التقاعد؟ وما هي المحاور الأساسية التي ترتكز عليها استراتيجية المراجعة؟ وما هي الآليات التي ستنتهج الوزارة أثناء عمليه المراجعة؟ ومتى ستبدأ الوزارة التطبيق الفعلي لآليات المراجعة؟ وما هو الإطار الزمني لاستكمال عمليه المراجعة؟ وما هي خطه العمل المتعلقة بتطبيق نظام التقاعد الجديد (بعد انتهاء المراجعة)؟ وهل هناك تصور مبدئي للفترة الزمنية التي سيتم خلالها تطبيق نظام التقاعد الجديد؟ وما هو تصور الوزارة المبدئي لماهية التغييرات الاستراتيجية في نظام التقاعد؟ وهل تمت دراسة تأثيرات التغييرات الاستراتيجية المتوقعة في نظام التقاعد على الحالة المعيشية للمواطن؟".

وأكدت "من منطلق تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية ونظراً لأهمية نظام التقاعد بالنسبة للمواطن، وبعد تلميحات الحكومة بالنسبة لإمكانية مراجعة نظام التقاعد في الفترة الحالية، نحن نمارس دورنا الرقابي كوننا ممثلين عن الشعب. فديناميكية الحراك المجتمعي اليوم ووعيه الحر يعكس نضج الشارع البحريني الذي نمثله ويبين كل رغباته ومخاوفه الحالية والمستقبلية".

وقالت إن "الرقابة متمثلة في مجلس النواب هدفها الحرص على حماية حقوق المواطن والحفاظ عليها. كما أن الواقع الاقتصادي الذي نعيشه اليوم يحتم علينا العمل بجهد أكبر وبتفانٍ لتحقيق التوازن المنشود اقتصادياً واجتماعياً للوطن وللمواطن. وعلى رغم أن المواطن البحريني يعي حجم المسئولية ونوعية التحديات التي يواجهها مسئولي الحكومة ولكنه يتطلع من خلال مجلس النواب إلى الوصول لحالة الطمأنينة بالنسبة لمستوى معيشته الحالية والمستقبلية في ظل التحديات الجسام التي نمر بها".