أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة "أن التسيير الذاتي للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية هو أحد المحاور المهمة في مشروع الضمان الصحي الوطني في مملكة البحرين الذي يجري العمل على الإعداد لتطبيقه والذي يهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية.
وأكد الشيخ محمد في كلمته خلال رعايته لورشة العمل حول التسيير الذاتي، والتي نظمها المجلس الأعلى للصحة صباح اليوم الإثنين (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) بالتعاون مع البنك الدولي في فندق لو ميريديان "إن إقامة هذه الورشة بالشراكة مع البنك الدولي تهدف إلى بناء القدرات الوطنية للإداريين الصحيين في مجال التسيير الذاتي، حيث أن النهوض بالخدمات الصحية وتفعيل برنامج الضمان الصحي الوطني يتطلب أن يتمتع مدراء المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بالسلطة التي تخولهم لاتخاذ قرارات مستقلة والمرونة الكاملة لشراء وإدارة التجهيزات والمستلزمات على النحو الذى يقتضيه الأمر.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للصحة أنّ متابعة جودة الممارسات الإكلينيكية في المنشآت الصحية بشكل فعال يدعونا للأخذ في الاعتبار إعادة تنظيم المنظومة الصحية واستقلالية المنشآت الصحية العامة" مؤكداً مواصلة العمل في تنفيذ المبادرات الوطنية الرامية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستدامتها بجودة عالية وفق مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة، والعمل بشكل فعّال لضمان استدامة الخدمات الصحية وأن تكون منظومتها متكاملة ذات جودة عالية ومتاحة أمام كل مواطن بكل مرونة وسهولة وسرعة.
وأشار الفريق الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة إلى أنّ من أبرز تحديات المرحلة القادمة هو تطبيق نظام التسيير الذاتي لمقدمي الخدمات الصحية الحكومية، اذ أن المتطلبات التنظيمية والإدارية لذلك اعادة تعريف العلاقة بين الجهات المعنية المختلفة من مقدمي الخدمة وهي المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، ديوان الخدمة المدنية ، وزارة الصحة ووزارة المالية بحيث يتم من خلالها اعادة تصميم نظام القوى البشرية والنظم المالية عند مقدمي الخدمة والتدرج في الانتقال من الميزانية الحالية الى الميزانية الكلية (Global Budget) ادخال نظام الضمان الصحي عن طريق تحديد صندوق الضمان الصحي كمشتري أساسي للرزم الصحية المقرة من مقدمي الخدمة و الاعتماد على بيع الخدمة لصندوق الضمان وشركات التأمين وذلك طبق القوانين والضوابط المنشودة.
وبين بأن من أهم متطلبات الوصول لذلك هو تغيير النظم والقوانين وتأهيل الكوادر المؤهلة للعمل في ادارة صندوق الضمان الصحي وإدارة مقدمي الخدمات الصحية من المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية. كما يتطلب التغيير اعادة تنظيم وزارة الصحة وتعزيز دورها من تقديم الخدمة الى التنظيم والمراقبة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. كما سيتطلب اعادة تنظيم وتهيئة مركز مختص بالتقييم والمراقبة والجودة والتخطيط واقتصاديات الصحة والمعلومات الصحية.
وانطلقت بعد ذلك ورشة العمل بمشاركة البنك الدولي وحضور كبار مسؤولي وزارة الصحة والهيئات الإدارية بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية ومستشفى الملك حمد الجامعي والخدمات الطبية الملكية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وممثلين عن وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة.
