التقى ممثل مدينة الحد في مجلس المحرق البلدي أحمد الذوادي، بالوكيل المساعد للثروة البحرية عبدالله عبداللطيف وأكثر من 25 صياداً محترفاً وهاوياً من مدينة الحد، وذلك لعرض خطة تطوير المرفأ والاطلاع على أوضاع الصيادين وملاحظاتهم.

وبين الوكيل أن هناك خطة على وشك أن تقر نهائياً، حيث عرض على الحضور النسخة شبه النهائية والتي دوّن فيها الوزير ملاحظاته، على أن تُكتمل الخطة خلال أسابيع بعد الأخذ بما طرحه البحارة في اللقاء الذي جمع كل الجهات ذات العلاقة والمنعقد اليوم الاثنين (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) في مجلس الصيادين بفرضة الحد.

ومن أهم ما أتى به الوكيل أن الدولة تقدم خدمات كبيرة للصيادين والمساعي قائمة على توفير التسهيلات للصيادين المحترفين والهواة على حد سواء، وأنه كل ما هو مطلوب من ممارس الصيد أن يهتم بالمرافق التي تكلف الملايين وذك من حيث نظافتها وعدم الإضرار بها.

وتواجد في اللقاء ممثلون عن كل من قسم النظافة ببلدية المحرق، وشركة الخليج للتنظيفات وذلك لتنفيذ احتياجات المرفأ من زاوية النظافة. وبتنسيق من العضو البلدي الذوادي فقد حضر مهندس من وزارة الأشغال طالباً تسهيل إجراءات تقوية شبكة المياه في الفرضة، فوجه الوكيل إلى التعاون معه متقدماً بالشكر إلى الوزارة على تعاونها.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على معالجة وبحث عدة مواضيع ومنها الرقابة على سلامة الأسماك التي يتم بيعها في سوق الفرضة حفاظاً على صحة المواطن والمقيم. وذكر أحد الصيادين أن بعض هؤلاء الباعة عندما يتجولون في الشوارع يخبئون الأسماك في حاويات النفايات، محذراً من الشراء منهم.

كما أكد الوكيل حرص الثروة البحرية على تشديد النظر في باعة الأسماك الذين يؤجرون "الفرشات" بالباطن خلافاً للقانون وقد يكون كثير منهم مسجلين في هيئة تنظيم سوق العمل كممارسي مهن أخرى بعيدة عن الصيد تماماً، وهو ما يولد مشاكل جانبية أمنية وصحية واجتماعية.

وتم تناول الجانب الأمني من حيث الرقابة على الداخلين والخارجين وتمييز أصحاب الطرادات من الزوار. إضافة إلى طلب الذوادي بحث عمل مرسى للمركبات البحرية الرياضية المسماة GT على ألا يشمل ذلك إنشاء مرافق غير قانونية مثل الكبائن.

كما طرح أحد الصيادين ضرورة زيادة السعة الاستيعابية لمواقف القوارب في المساحة المتوافرة بالمرفأ، ولكن مع ضرورة إنشاء كاسر أمواج لحماية القوارب من حركة الموج القوية التي تسبب أضراراً بالمراكب وبالمرفأ نفسه.

وختاماً، أثنى الذوادي على كل من وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف، ووكيل شئون الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، والوكيل المساعد، حيث إن لتحركاتهم ومساعيهم أطيب الأثر في متابعة أوضاع المرافئ وتطويرها وفقاً لسياسات الحكومة في التنمية البشرية والنمو الحضري.