التقت جمعية مصارف البحرين اجتماعاً مفتوحاً ضم عدداً من أعضاء الجمعية من المسئولين في بنوك ومؤسسات مصرفية في البحرين، مع وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومي، وبما يواكب نتائج الملتقى الحكومي 2016 ذات الصلة بتفعيل التشاركية بين القطاعين.
واستمع أعضاء الجمعية خلال اللقاء إلى شرح من الوزير حول المشاريع الكبرى التي تنهض بها وزارة النفط، ومن بينها مشروع توسعة وتحديث مصفاة شركة نفط البحرين (بابكو)، وخط الأنابيب الجديد لنقل النفط بين السعودية والبحرين المقرر دخوله في الخدمة بالعام 2018، ومرفأ الغاز المسال، إضافة إلى شرح حول الشركة القابضة للنفط والغاز الذراع الاستثماري للهيئة الوطنية للنفط والغاز والتي تعمل على تأمين وزيادة الاستثمارات ونمو الأصول النفطية في مملكة البحرين وجعل المملكة لاعباً دولياً مهماً.
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين وحيد القاسم إن المؤسسات المالية في البحرين تتمتع بملاءة مالية قوية تؤهلها للدخول في مشاريع كبرى مثل مشروعات الطاقة وغيرها من المشاريع الحكومية، معربا عن شكر الجمعية لمعالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط على لقاءه المثمر مع أعضاء الجمعية، وقال "يشكل هذا اللقاء بادرة أولى من نوعها تطلع خلالها البنوك في البحرين على مشاريع حكومية كبرى، وحجم التمويل المطلوب لتلك المشاريع وآلياته".
وأضاف القاسم في تصريح له على هامش اللقاء إن البنوك المحلية تتمتع بالكفاءة والاقتدار على الدخول في استثمارات كبرى جنبا إلى جنب مع البنوك الإقليمية والعالمية، وأضاف أن قطاع الطاقة والنفط تحديدا لا زال يقدم فرصا واعدة للاستثمار رغم ما نشهده من انخفاض في أسعار النفط، خاصة وأن هذا الانخفاض لم يؤثر على مشاريع الطاقة العملاقة في البحرين والخليج العربي.
من جانبها أكدت الرئيس التنفيذي لشركة الأوراق المالية والاستثمار سيكو نجلاء محمد الشيراوي أهمية تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لأجل تعزيز المضي قدما بمسيرة تنمية وازدهار البحرين وضمن رؤية البحرين 2030، لافتة إلى جاهزية القطاع المالي والمصرفي في البحرين لينهض بمسؤوليته الوطنية تجاه تحقيق هذه الرؤية والدخول في شراكة فاعلة لتمويل المشاريع الحكومية.
وأشارت الشيراوي في تصريح لها على هامش لقاء وزير النفط إلى أن مشروعات الطاقة في منطقة الخليج العربي تأتي في مقدمة القطاعات الجاذبة للمستثمرين والتي تحظى بثقتهم، وقالت إن الاستثمار في مشاريع الطاقة يدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني، وذلك عبر توسعة دائرة الشركاء في هذه المشاريع، وتعظيم العوائد منها، وبما يضمن استمرار النمو الاقتصادي للمملكة.
وأكدت في الوقت ذاته متانة القطاع المالي والمصرفي في البحرين والخبرات الكبيرة المتراكمة لديه وقدراته البشرية والفنية، واضافت "كل هذا يمكننا من قيادة دفة التوجه نحو رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج الوطني".
في هذا الأثناء أكد الرئيس التنفيذي لكريدي ماكس يوسف علي ميرزا أهمية المضي قدما في خطوات الشراكة مع القطاع الحكومي والدخول في عمليات تمويل مشاريع كبرى.
ولفت إلى أن لقاء وزير النفط مع المؤسسات المصرفية والمالية إنما يؤشر على مد يد الحكومة للتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص، معربا عن اعتقاده أن المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين على استعداد تام للتعاطي الفعال مع ما طرحه معالي الوزير، وبما يسهم في تنفيذ مشاريع الطاقة الكبرى ويعود بالخير على الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين.
