ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن الصين تبن اليوم الاثنين قانونا جديدا لأمن الانترنت، لتعزيز وتطوير السيطرة المنظمة للدولة على الإنترنت.
وبموجب التشريع الجديد الذي تبنته اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني، لا يمكن للأفراد والمنظما "الاضرار بالأمنالقومي ووالشرف والمصالح القومية".
ويحظر القيام بمحاولات على الانترنت "لإسقاط النظام الاشتراكي وتقسيم البلاد وتقويض الوحدة الوطني والدعوة إلى الإرهاب والتطرف".
من ناحية أخرى، أدانت متحدثة باسم منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاثنين، الطبيعة الفضفاض للاجراءات الجديدة.
وقالت صوفي ريتشاردسون، مديرة هيومان رايتس ووتش في الصين، إنه "على الرغم من القلق الدول واسع النطاق، بين الشركات والمدافعين عن الحقوق منذ أكثر من عام، مضت السلطات الصينية قدما في هذ القانون المقيد، بدون إجراء تغييرات ذات مغزى".
وأضافت أن "الإنترنت الذي يخضع بالفعل لرقابة شديدة في الصين، يحتاج إلى مزيد من الحرية، وليس لحرية أقل".
فيما يقول باتريك بون، الباحث الصيني في منظمة العفو الدولية، إن القانون يجعل شركات الإنترنت "وكلاء بحكم الواقع للدولة".
