دعا مصرفيون وخبراء اقتصاد إلى إيجاد مناخ أكثر ملاءمة من شأنه المساهمة في نمو حركة الاستثمارات والادخارات ذات الطابع الإسلامي في البحرين، مؤكدين بأن المصارف الإسلامية تحتاج إلى أن تكون أكثر حركة في جذب الادخارات من السوق.
واعتبروا أن النظام الاقتصادي العام أصبح أكثر قبولاً للنظام المصرفي الإسلامي وهو ما يشكل فرصة ذهبية للمصارف الإسلامية لزيادة مساهمتها في الودائع والتحويل عن طريق تقديم نماذج للتمويل الاقتصادي في إطار التغير الذي يحدث حالياً في الاسواق بعد انخفاض أسعار النفط وانخفاض الإيرادات النفطية.
وأكدوا بأن التمويل الإسلامي في المملكة يتميز بالمرونة بحيث يتلاءم مع الأموال الاقتصادية ولذلك كانت هذه المرونة هي سر من أسرار خلود الشريعة الإسلامية وصلاحيته لكل زمان ومكان.
ويرى مستشار رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية عمر زهير حافظ بأن السوق المالي الاسلامي هو جزء من السوق العام وما يطرأ على السوق العام يتأثر به السوق الاسلامي، معرباً عن أمله بأن تتجه صناعة الصيرفة الاسلامية نحو الاستمرارية والاستقرار لأن الاسواق المالية حالياً تشهد تغيرا كبيرا في حركة الأموال والتجارة الخارجية وهذا كله ينعكس على النظام المصرفي.
وأوضح المستشار حافظ على هامش مؤتمر العمل المصرفي الإسلامي السنوي في نسخته الحادية عشرة بأن المصارف الإسلامية تحتاج الى أن تكون أكثر حركة في جذب الادخارات من السوق لأن النظام الاقتصادي العام أصبح أكثر قبولاً للنظام المصرفي الاسلامي وهذه فرصة ذهبية للمصارف الإسلامية لزيادة مساهمتها في الودائع والتحويل عن طريق تقديم نماذج للتمويل الاقتصادي في إطار التغير الذي يحدث حالياً في الاسواق بعد انخفاض أسعار النفط وانخفاض الإيرادات النفطية.
ودعا البنوك الإسلامية الى الاتجاه نحو تنويع المخاطر فهو الأسلوب الأمثل أمام الصيرفة الإسلامية وهو يعني تنويع وسائل وأساليب الاستثمار وبالتالي عند حصول أي عجز في أحد الجوانب يقوم الجانب الآخر بسد هذا العجز عن طريق دعم البنك في مسيرته بشكل دائم، مشيراً بأن التنوع الاقتصادي حالياً يفرض على البنوك التنوع في المخاطر.
كما نوه مستشار رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية على ضرورة أن تزيد المصارف الاسلامية من حجمها الداخلي ففي خلال السنوات الأخيرة أخذت بعض البنوك الإسلامية في بعض دول الخليج منحى في حجم الأموال التي تدار من قبل المصارف الاسلامية وأن تكون ملحوظة بشكل أكبر في الوسط الاقتصادي وفي الدول التي تعمل فيها هذه المصارف الاسلامية ليس في الحجم فقط بل في النوع أيضاً من خلال صناعة الفرق في الهيكل الاقتصادي العام في الدول التي تعمل بها وأن تنقل من التمويل بالدين الى التمويل بالمضاربة والمشاركة وهذا الذي يصنع الفرق في الهيكل العام.
ومن جهته أوضح رئيس الهيئة التشريعية لبيت التمويل الكويتي سيد محمد الطبطبائي بأن التمويل الاسلامي يتميز بالمرونة بحيث يتلاءم مع الأموال الاقتصادية ولذلك كانت هذه المرونة هي سر من أسرار خلود الشريعة الإسلامية وصلاحيته لكل زمان ومكان.
واكد بأن الشريعة الاسلامية الاقتصادية تستطيع أن تواكب التغير العالمي لأن لديها قواعد تتعلق بالرخاء وقواعد أخرى تتعلق بأوقات الشدة ومن هنا يأتي دور العلماء في استنباط الأحكام الشرعية وتوفير المخارج الشرعية المناسبة والملائمة لمتطلبات المجتمع مع اختلاف أحواله الاقتصادية.
وأضاف الطبطبائي بأنه يتوقع أن يكون هناك تغيراً ملائماً مع التوجه العام في المجتمع فالبنوك الإسلامية جاءت لخدمة المجتمعات وتنظر إلى ما يخدم المؤسسات الاقتصادية الاخرى فلا يمكن فصل الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاد العام فعلى سبيل المثال تغيرت الاقتصادات الاسلامية من اقتصادات التجارة البسيطة إلى اقتصاديات نهضة كما أن الاقتصاد الاسلامي أعطى البدائل أيضاً بالنسبة للتغيرات الاقتصادية الشرعية مشددا بأنه لا يجب الإغفال عن البدائل الاخرى في دول العالم الاسلامي لدعم الاقتصاد كالبدائل الزراعية والبدائل الموجودة في مكامن المعادن كالذهب مثلا وهناك ما هو أهم وهو الطاقة البشرية التي يجب أن تعلم وتدرب.
بدوره أشار مجلس أمناء "الأيوفي" والمدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي خالد حمد عضو بأن هناك تطورات كبيرة في السوق نظراً للازمة المالية ونظراً للحاجة لوضع رقابة على جميع الامور المالية سواء في القطاع المالي أو الصيرفة بشكل عام لأنه يجب أن تخضع كل القطاعات للرقابة مما نتج عنه فئة من الشركات والافراد تواجه صعوبة في الحصول على الخدمات المالية من القطاع الصيرفي من جميع أنحاء العالم فجاءت خدمة " FinTich" وأخذت شركات كبيرة تستثمر في قطاع "FinTech" عن طريق إنشاء شركات تقوم باستخدام تكنولوجيا عالية وتكلفة أقل من تكلفة البنوك وتقوم بتوفير خدمات متنوعة كخدمة تقديم القروض والاستثمار وهناك طلب دولي من أن هذه الخدمة ستكون مجال واعد للاستثمار وأن كثيرا من الدول تقوم باستقطاب هذه الشركات .
كما أضاف بأن مصرف البحرين المركزي أخذ على عاتقه تطوير البنية التشريعية لاستقطاب مثل هذه الشركات منذ حوالي ثلاث سنوات من خلال إصدار تشريعات خاصة لهذه الشركات تستطيع من خلاله توفير خدمات مساندة للبنوك وبفضل هذه التشريعات استطاعت البحرين استقطاب عدد أكبر من تلك الشركات بعضها يقوم باستثمارات محلية والبعض الآخر يقوم باستثمارات خارجية.
وأوضح بأنه لكي تقوم البنوك بتقليل تكلفتها تعهد لهذه الشركات القيام ببعض المهام والبنوك بذلك تقوم بتقليل الأيدي العاملة والحاجة إلى أنظمة وتدقيق وسياسات وغيرها من الالتزامات لذا فأن المصرف يقوم بتوسيع هذه الخدمات لاستقطاب شركات أكثر باستخدام هذه التقنية.
