أيدت محكمة الاستئناف العليا، اليوم الاثنين (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، الحبس سنة واحدة للأمين العام السابق لجمعية "وعد" إبراهيم شريف بتهمة التحريض على كراهية النظام.

وكانت محكمة الاستئناف العليا قد حددت اليوم (الاثنين) الحكم بقضية شريف.

وكان شريف قد أفرج عنه يوم الاثنين (11 يوليو/ تموز 2016) بعد إكماله حكماً قضائياً بالحبس لمدة عام.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد قضت بيوم الأربعاء (24 فبراير/ شباط 2016) بحبس الأمين العام السابق لجمعية «وعد» إبراهيم شريف سنة بتهمة التحريض على كراهية النظام وبراءته من الترويج لقلب نظام الحكم.

وكان شريف يقضي عقوبة سجن 5 سنوات، بعد إدانته ضمن قضية ما يعرف بـ «الرموز»، الذين وجهت لهم اتهامات بمحاولة قلب نظام الحكم في البلاد الذي أوقف فيها منذ مارس/ آذار 2011، إلا أن صدور عفو ملكي أدى للإفراج عن شريف بتاريخ 19 يونيو/ حزيران 2015، بعد أن كان من المقرر أن تنتهي فترة محكوميته في مارس 2016.

وكانت النيابة العامة أسندت لإبراهيم شريف أنه في 10 يوليو/ تموز 2015، روّج وحبّذ تغيير النظام السياسي للدولة بوسائل غير مشروعة؛ بأن دعا في كلمة ألقاها في محفل عام للخروج في ثورة على نظام الحكم ومواجهة السلطات الشرعية فيها، وتقديم التضحيات خلالها بالنفس والتي تصل إلى حد الموت من أجل الوصول إلى تغيير نظام الحكم القائم بالبلاد، وذلك على خلاف أحكام الدستور والقانون.

كما أسندت له النيابة العامة أنه حرض علناً على كراهية نظام الحكم والازدراء به؛ بأن نسب إلى السلطة تهميشها طائفة من المجتمع وممارستها التمييز وسرقة الحقوق، ودعا للاستمرار في الحراك من أجل تغيير النظام الحاكم المرسوم بالدستور.

وقد سمحت المحكمة لشريف في جلسة سابقة بالتحدث، إذ جاء من ضمن حديثه أنه يفند كل التهم الموجهة إليه، وأنه لم يروج لتغيير نظام الحكم، مضيفاً أنه كان ينتقد القوانين ولكنه يحترم الدستور، مدللاً على حديثه بأنه سجل تحت مظله الجمعيات وشارك ورشح نفسه كرئيس عن جمعية في عمليتي انتخابات في 2006 و2010.

وذكر شريف أنه لا يشكك في شرعية النظام الحاكم، وأنه لم يوجه أية دعوى لتغيير نظام الحكم، وأن موقفه واضح من العنف.