كشفت بلدية المحرق عن زيادة عدد تراخيص البناء بنسبة تصل إلى (11 في المئة) وذلك خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى سبتمبر/ أيلول 2016، حيث بلغ عدد تراخيص البناء الصادرة عن البلدية هذا العام، 1791 ترخيصاً، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 1601 ترخيص تنوعت بين رخص سكنية واستثمارية وصناعية وخدمية وتجارية.

وأشارت البلدية في بيان صحافي، إلى تنوع تراخيص البناء بين رخص سكنية واستثمارية وصناعية وخدمية وتجارية، حيث تصدرت التراخيص السكنية إجمالي عدد التراخيص بواقع 1359 رخصة أي ما يعادل (75.8 في المئة) من العدد الكلي للرخص الصادرة، والتي شملت 257 إضافة بسيطة، 104 إضافات كبيرة، 2458 حفريات، 287 بناءً و41 ترميماً، 26 تحويطاً و10 إجازات هدم وبناء.

وأوضحت البلدية أن مجموع التراخيص الاستثمارية في الفترة المذكورة بلغت 118 رخصة، منها 11 رخصة حفريات، 18 رخصة إضافة بسيطة، 75 رخصة بناء، 5 رخص إجازة مبدئية، ورخصة هدم واحدة فقط. كما بلغ عدد التراخيص الصناعية 18 رخصة، فيما تنوعت الرخص الأخرى بمجموع 296 وذلك بين مشاريع الإسكان والخدمات والطبيعية الخاصة والمرافق العامة والترفيهية ومناطق العمارات.

وأكدت بلدية المحرق على تسخير كل الإمكانيات والموارد المتاحة لتسهيل وصول الخدمات المختلفة ومنها تراخيص البناء للمواطنين والمقيمين، وذلك ضمن جهود البلدية بالالتزام بقانون تنظيم المباني المعدل وتسهيل إجراءات الحصول على رخص البناء.

وفي ختام البيان الصحافي، دعت بلدية المحرق المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات البلدية وخاصة قانون تنظيم المباني من خلال الحصول على التراخيص اللازمة من البلدية في حالة هدم أو ترميم أو بناء العقارات، وذلك بحسب المادة (2) من قانون تنظيم المباني المعدل والتي تجيز للبلدية أن توقف بالطريق الإداري كل بناء أو عمل بموجب هذا القانون يجرى من دون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطى. ويصدر بالإيقاف قرار مسبب ويعلن هذا القرار إلى شخص المالك أو المرخص له أو المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول إن وجد.