أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ستيفان أوبراين، أن الأمم المتحدة لا تقف مع طرف ضد الآخر في تقديم المساعدات إلى السوريين المتضررين من الأزمة التي تعصف ببلادهم.

وعلى هامش مشاركته في المؤتمر السنوي السابع للشراكة الفعالة وتبادل المعلومات من أجل عمل إنساني أفضل، الذي استضافته البحرين الأسبوع الماضي بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية والمؤسسة الخيرية الملكية والصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي، التقت «الوسط» أوبراين الذي أكد أنه على الرغم من قرار بعض الدول في خفض إسهاماتها للمساعدات الإنسانية، إلا أن مكتب الشئون الإنسانية لايزال مستمراً في الحصول على دعم قوي من دول المنطقة.

وفيما يأتي نص اللقاء:

كيف تقيم الجهود التنسيقية في المنطقة لمساعدة الأشخاص في المناطق المشتعلة؟ وخصوصاً مع علمنا أن دولاً في المنطقة خفضت مساعداتها المادية المخصصة لهذا الشأن.

- الدعم الإنساني يأتي من خلال عدة طرق، ولاشك أن الدعم المالي هو أسهل الطرق التي يتم قياسها، ولكنها أيضاً تشمل المساعدات الإنسانية والغذائية الأخرى، وفتح طرق إيصال هذه المساعدات الإنسانية أينما وجدت.

وفي هذه المنطقة للأسف لدينا عدة أزمات ناتجة عن الصراعات، وهو ما يجعل إمكانية الوصول إلى المناطق التي تحتاج مساعدات صعبة جدّاً أمام فرق المساعدة الشجاعة جداً، سواء تلك التي تنتمي إلى الأمم المتحدة وتمثل عدة دول، أو ممن ينتمون لمنظمات دولية أو محلية أو السكان المحليين.

وللإجابة على سؤال حجم الدعم الذي نحصل عليه للمساعدات الإنسانية من المنطقة والموجهة إلى المنطقة، فإنها مستمرة بقوة، والواقع أن مؤتمر الشراكة الفعالة من أجل عمل إنساني أفضل، هو مهم جدا من أجل تحسين التنسيق والتعاون بين الأطراف المعنية، وللتأكد من أن الدعم يصل إلى محتاجيه بصورة أكثر فاعلية، ومثل هذا الأمر لا يتحقق في أحيان كثيرة إذا تم بعيداً عن التنسيق مع الأمم المتحدة وخطة الاستجابة الإنسانية ومساهمات الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ.

ماذا عن تقييمك للتنسيق بين مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية والمنظمات المحلية؟

- المكتب يمثل الأمم المتحدة في كل ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، ودوري كمنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، وهو ما يمثل خارج نطاق الأمم المتحدة، أي المنظمات الأهلية، فإن لدينا علاقة جيدة ومتنامية مع عدد من دول الخليج.

واستضافة البحرين لهذا المؤتمر المهم بعد نحو ستة أعوام من استضافته في الكويت، أكبر دليل على ذلك، وهو ما يعبر عن روح الالتزام بالعمل الإنساني.

ولاشك أن زيادة حجم التنسيق والتعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات المحلية هو أمر مهم، إذ لا يمكن تعبئة ثغرات العمل الإنساني إلا من خلال تعزيز خطوات التنسيق، سواء في توجيه الدعم المالي أو دعم الموارد.

بعض المنظمات المحلية تفضل العمل بصورة انفرادية، ألا تعتقد أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى هدر الموارد أو ازدواجية توجيهها؟

- أتفهم أن اتفاقات المساعدات الثنائية تكون أحياناً مرغوبة أكثر لعدة أسباب، ولكن كل تجاربنا تثبت أن تشارك المعلومات والتنسيق على أوسع نطاق، يعني استفادة أكبر من جهود المساعدة الإنسانية المقدمة للمتضررين بسبب الأزمات.

وأود أن أشير هنا إلى أن الالتزام بتقديم تقارير بصورة مركزية بشأن ما يتم تقديمه من دعم، حتى وإن كانت تقدم في إطار الاتفاقات الثنائية، يكمل صورة جميع المساعدات الإنسانية التي تقدم، وهنا يمكن أيضاً التأكد من عدم الازدواجية في تقديم المساعدات وإنما تحقيق أقصى قدر من الاستفادة لأكبر عدد ممكن.

كيف ترى مستقبل المساعدات الإنسانية وخصوصاً في ظل تزايد أعداد اللاجئين السوريين في المنطقة؟

- لقد نجحنا من خلال مؤتمر الدول المانحة لسورية الذي عُقد في العاصمة البريطانية (لندن) في فبراير/ شباط 2016، في المساعدة بتحمل المسئولية الكبيرة التي تتحملها دول الجوار لسورية، وهي تركيا ولبنان والأردن والعراق، من خلال المساهمة في دعم الناجين من الموت والمهجرين قسريا، والتي نراها أيضاً جزءاً أساسيّاً من مسئوليتنا في العمل الإنساني، وهذا حاليّاً طموحنا لجمع المساعدات، وسنستمر في تقديم مثل هذا الدعم طالما أن النزاع مستمر في سورية ومن دون حل.

هل تعتقد أن مساعي مساعدة المتضررين من الأزمة السورية كانت لها انعكاسات إيجابية؟

- لا أجد حلاً أفضل من أن تقرر الأطراف المتنازعة في سورية وقف القتال. وأرى أن الأمم المتحدة طرحت كل الحلول السياسية الممكنة في هذا المجال.

ولاشك أننا سنبذل قصارى جهدنا دائماً في تقديم المساعدات الإنسانية لإنقاذ حياة وتلبية احتياجات الأشخاص المتضررين من الأزمة السورية، بصورة نزيهة ومستقلة ومحايدة، ولن نقف أبداً بجانب طرف على حساب الآخر، وهذا يعني أيضاً أننا بحاجة لاتصال قوي بين كل الأطراف لتأمين طرق تقديم المساعدات الإنسانية للأشخاص الذين يحتاجونها، بغض النظر عن أي طرف يمثلونه.

ولهذا سنستمر في بذل قصارى جهدنا للإبقاء على قنوات التواصل والتفاوض هذه، لتأمين الطرق الآمنة لفرقنا الشجاعة المعنية بتقديم المساعدات، من خلال المنظمات المحلية والأشخاص المحليين والمنظمات الدولية أو الأعداد الكبيرة من الأشخاص الذين يعملون في وكالات الأمم المتحدة وبرامجها، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يرتبون لهذه الأمور من مكتبي.

وأنا هنا أود أن أحيي هؤلاء الأشخاص الذين لا يترددون في القيام بدورهم، بكل شجاعة، حتى وإن فشلت المفاوضات بشأن سورية.

ويجب علينا ألا نيأس أبداً في الحصول على طريق للسلام من أجل الأشخاص في سورية والدول المجاورة لها.